تعد التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية رائدة، حيث نجحت مصر في منع خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من أراضيها منذ 2016، فيما طرح الرئيس السيسي سبل منع هذا النمط من الهجرة من خلال ضرورة عودة الاستقرار للبلاد مرة أخرى، فيما أكد خبراء أن الهجرة غير الشرعية تؤرق الدول العربية والأفريقية وأوروبا، وترجع أسبابها إلى اضطرابات أمنية أو اقتصادية، ويتطلب منعها عودة الاستقرار.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المجري أن مصر تتخذ إجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الحدود المصرية من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول، وأن منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يتطلب عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار، ويتم استخدام منافذها البحرية للعبور إلى أوروبا.

الاضطرابات الأمنية والاقتصادية السبب

وفي هذا الصدد، قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الهجرة غير الشرعية ملف شائك يهدد المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية، وناتجة عن عدة أسباب، أولها عدم استقرار بعض الدول، ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى الهجرة بحثا عن الأمان وفرص العمل.

وأوضح الحلبي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن السبب الثاني هو الوضع الاقتصادي السيء مع استقرار مقبول للأوضاع، ما قد يدفع أيضا للهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه  تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية أصبح تجارة، وهو ما يصعب المشكلة لأن المواطنين بمفردهم لا يمكنهم الهجرة بشكل غير شرعي باتجاه أوروبا إلا من خلال تلك العصابات.

وأضاف أن هذه العملية أصبحت تجري بصورة ممنهجة تشكل خطورة كبيرة لدول المنطقة وأوروبا، والرئيس السيسي كان واضحا في عرض هذا الموضوع، خلال كلمته أمس في المؤتمر الصحفي بعد قمة فيشجراد أو بعد مباحثاته مع الرئيس المجري، وهي أن محاول أوروبا غلق حدودها لمنع وصول المهاجرين إليها لن يحل المشكلة.

وأشار إلى أن هناك تجار تستغل هذا الموقف لتسريب المهاجرين عبر حدود عدة دول حتى الوصول إلى الدولة المستهدفة، كما تتمتع الكيانات غير الشرعية التي تدير الأمر بالاحترافية، مشددا على أن رؤية الرئيس السيسي هي حل المشكلة من المنبع من خلال المساعدة على استقرار الدول أمنيا وكذلك اقتصاديا بمشروعات واستثمارات ما يؤدي لتحسين الأوضاع وتقليص هذا النمط من الهجرة.

وأكد أن مصر كان لها دور كبير في مواجهة هذه الهجرة، فعلى المستوى الداخلي يجري تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين، وكذلك منظومة حماية اجتماعية للبسطاء والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مناطق آمنة ولائقة، وكذلك مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين معيشة نحو 60% من المصريين.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تستهدف كل الطبقات التي قد يخرج منها هجرة غير شرعية، وإلى جانب ذلك تستقبل مصر بعض المواطنين الأجانب من الدول التي تشهد صراعات وأزمات ووصل عددهم إلى نحو 6 ملايين شخص في مصر، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص بمثابة ضيوف لمصر، ويستفيدون من كل ما هو مقدم للمصريين من خدمات ودعم ومبادرات للحماية الاجتماعية، ويندمجون داخل المجتمع المصري كمواطنين عاديين، ولم يعيشوا في مخيمات للاجئين كما فعلت بعض الدول.

وأكد الحلبي أن بعض الدول تتاجر بهم وتستخدمهم كوسيلة ضغط على أوروبا للحصول على دعم مادي، لكن مصر لم تقم بذلك وهو أمر يحسب لمصر في ملف حقوق الإنسان، مضيفا أنه من الأمانة عند تقييم ملف حقوق الإنسان في مصر مراعاة استضافة مصر لـ6 ملايين مواطن أجنبي ومعاملتهم مثل المصريين تماما.

حقوق الإنسان في مصر

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مصر تعمل على محاربة الهجرة غير الشرعية حتى لا تطول الدول الغربية، وتستضيف نحو 6 ملايين مواطن كانوا يرغبون في الهجرة غير الشرعية خارج البلاد بسبب عدم استقرار الأوضاع في بلادهم، مضيفا أنه لم يخرج ولا مركب واحد للهجرة غير الشرعية من مصر منذ نوفمبر 2016.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر قدمت لنحو 6 ملايين مواطن أجنبي، تستقبلهم كضيوف، كل الخدمات اللازمة في التعليم والصحة والسكن والعمل، وكلها حقوق للإنسان، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي بحقوق الإنسان في الحياة والتعليم الجيد والصحة الجيدة، بدون الاقتصار على الحقوق السياسية فقط لأن حقوق الإنسان مفهوم شامل وأكبر من ذلك.

وأشار الشهاوي إلى أن الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة "فيشجراد، أكد هذه الرسائل مع بذل الكثير من الجهود لصالح الإنسان وخاصة في مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير نحو 4500 قرية و30 ألف تابع لها، بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، في تطبيق عملي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي تستهدف الدولة تنفيذها.

وأكد أن هناك دولا كبرى تستثمر في تعزيز قدراتها العسكرية والتعاون مع مصر في هذا المجال، لأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتكافح الهجرة غير الشرعية التي كانت تطول تلك الدول.