حظى الاقتصاد المصري بإشادة واسعة من مختلف المؤسسات العالمية، ومختلف الدول، نظرًا لما أنجزه خلال جائحة كورونا من المحافظة على معدلات النمو إيجابية، وتحقيق فائض في إنتاج بعض السلع وتصديرها للخارج، وأوضح صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر في التعافي مشيرًا خلال تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره أمس، فيما يتعلق بالشأن المصري، توقع النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3%، مرتفعًا من توقعات سابقة للصندوق في شهر إبريل 2021 إذ توقع معدل نمو الناتج المحلي المصري عند 2.5 % فقط .

وذكر خبراء الاقتصاد، أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من المؤشرات الإيجابية والتي أشادت بها مختلف دول العالم، وعدد من المؤسسات مثل مؤسسة فيتش، ومؤسسة ستاندرد أند بورد، وذلك نظرًا للإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة كرورونا، بالإضافة إلى أن الدولة احتوت أزمة كورونا بشكل سريع ومتكامل، فلم يتوقف قطاع الصناعة، ولا البنوك، فظل العمل مستمر ومتطور، إذ استحدثت البنوك الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل من التعامل عبر الآليات الإلكترونية.

زيادة معدلات النمو

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أشاد مؤخرًا بأن مصر من الدول القلائل في إفريقيا والشرق الأوسط التي تمكنت من المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا، والتي كانت تتراوح في ظل اشتداد الأزمة بين 1.8%، و2.1%، في الوقت الذي شهد معاناة جميع دول العالم الكبرى من انكماش معدلات النمو، ومعاناة البعض الآخر من تواجد معدلات نمو سلبية.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر بداية من عام 2021 شهدت تزايد كبير في معدلات النمو بلغ 3.6، و3.7%، ومن المتوقع استمرار تلك النتائج الإيجابية لتصل إلى 4% بداية من عام 2022، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من المؤشرات الإيجابية والتي أشادت بها مختلف دول العالم، وعدد من المؤسسات مثل مؤسسة فيتش، ومؤسسة ستاندرد أند بورد، وذلك نظرًا للإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة كرورونا، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الإغلاق التام لاقتصادها.

تأجيل الأقساط

وأشار إلى أنه من بين تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستمرار العمل على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا، تطبيق نظام الورديات، إذ أصبح العمال يتناوبون في العمل، ليكن لكل منهم مواعيد مختلفة حرصًا على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وكان ذلك عامًلا أساسيًا في ازدهار الاقتصاد المصري ونموه.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا في التعامل مع أزمة كورونا من خلال تقسيط ديون المتعثرين، وتأجيل الأقساط المستحقة على قطاع السياحة، وغيره من القطاعات المتضررة من الجائحة، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين غير القادرين على سداد الأقساط ومنحهم فترة سماح وصلت إلى 6 أشهر، إلى جانب منحهم القدرة على جدولة تلك الديون.

المحافظة على العمالة غير المنتظمة

وشدد على أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حريصة على المحافظة على العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إتباع نظام الإغلاق الجزئي، وليس الكلي للمحافظة على دخل تلك الفئة، ومواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح خطاب أن الدولة حققت نجاحات باهرة خلال جائحة كورونا، امتدت إلى تحقيق إنجازات بالقطاع الزراعي، إذ أصبحت مصر خلال الجائحة هى المورد الرئيسي لمختلف دول العالم التي لجأت إلى الإغلاق الكلي، بالإضافة إلى إنشاء الدولة مصانع متخصصة لإنتاج الكمامات، والتي ساهمت في تواجد فائض ساعد الدولة على تصدريها للخارج، وتقديم المساعدات لبعض الدول، مثل إرسال المساعدات للصين، وأمريكيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وأكد أن الدولة المصرية احتوت أزمة كورونا بشكل سريع ومتكامل، فلم يتوقف قطاع الصناعة، ولا البنوك، فظل العمل مستمر، ومتطور، إذ استحدثت البنوك الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل من التعامل عبر الآليات الإلكترونية، وكان بنك مصر، والبنك الأهلي من أوائل الدول التي اتبعت تلك الاستراتيجية في التعامل مع العملاء خلال الجائحة.

المشروعات القومية

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود للمحافظة على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد، خاصًة خلال جائحة كورونا، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات القومية كان لها الفضل الأكبر في المحافظة على المعدلات النمو إيجابية بالرغم من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا والتي واجهت العالم أجمع، متسببة في خسائر اقتصادية ومالية كبرى، بالإضافة إلى توزيع المشروعات الاستراتيجية على مختلف المحافظات، بما يتناسب مع كل منهم؛ لضمان الاستثمار الأمثل.

ونوه إلى أن الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادتها بالاعتماد على المواد المحلية وتجنب إهدارها، وذلك لتحقيق هدفين، أحدهما داخلي وهو زيادة الإنتاج وتعزيز استثماره في الصناعات المحلية، والآخر خارجي وهو تصدير المنتجات المصرية، بالإضافة إلى دور تلك المجمعات في سد الفجوة بين الصادرات والواردات مع تعزيز جودة المنتج المصري؛ ليكن قادرًا على منافسة المنتجات الأجنبية.

تقرير صندوق النقد الدولي

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أوضح أمس الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر في التعافي وسط مستوى من عدم اليقين نتيجة تفشي موجة عدوى جديدة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشيرًا خلال تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره أمس، فيما يتعلق بالشأن المصري، توقع النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3%، مرتفعًا من توقعات سابقة للصندوق في شهر إبريل 2021 إذ توقع معدل نمو الناتج المحلي المصري عند 2.5 % فقط .

في حين توقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو يصل إلى 5.9 % خلال العام الجاري 2021، ينخفض بنحو 1 % خلال العام المقبل 2022 ليسجل نحو 4.9 % بخلاف توقعات سابقة صادرة في يوليو الماضي.

أقرأ أيضًا:
خبراء عن «الاهتمام بالمجمعات الصناعية»: تعزز جودة المنتج المحلي.. وتسوقه على المستوى العالمي
6 إجراءات من «التعليم» لظبط السلوك ومنع التزاحم داخل المدارس