أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قررت تقديم 26 مليون دولار كمساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية التي يشهدها شمالي إثيوبيا.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، نُشر على موفعها الإلكتروني "تقدم الولايات المتحدة أكثر من 26 مليون دولار في إطار مساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا".

وأضاف البيان "وبهذا التمويل، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 663 مليون دولار كمساعدات إنسانية لشمال إثيوبيا منذ بدء الأزمة".

وتابع "هذه المساعدة من الشعب الأميركي، ستمكن الشركاء في المجال الإنساني الدولي من مساعدة العديد من المحتاجين البالغ عددهم حوالي من 6 إلى 7 مليون شخص في شمالي إثيوبيا.

ونوه إلى أن "900 ألف شخص تقريبا يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة، وأكثر من 48 ألف لاجئ فروا من شمالي إثيوبيا إلى السودان".

وبحسب البيان "توفر المساعدات الأدوات الأساسية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة ومساعدة أفراد العائلة الذين انفصلوا بسبب النزاع على العودة".

ولفت إلى أن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، منتشر لدعم جهود الاستجابة الإنسانية التي تقدمها واشنطن في شمالي إثيوبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في شمالي إثيوبيا، مشددة على ضرورة الوصول الفوري والكامل والآمن ومن دون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها، لتقديم المساعدة في الوقت المناسب .. مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا سيظل متدهورا، طالما ليس هناك حل سياسي.

وشددت على أن وقف الأعمال العدائية وإنهاء العنف من قبل جميع الأطراف أمر ضروري، ويجب إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين.

وأكدت أن واشنطن ومعها المجتمع الدولي، يراقبون عن كثب الوضع للتأكد من أن حكومة إثيوبيا تفي بالتزاماتها العلنية بالسماح بإجراء تحقيقات دولية ومحلية ومستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.