رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


3 وسائل سودانية «فاشلة» للتصعيد ضد مصر

29-5-2017 | 18:33


 

شهدت العلاقات المصرية السودانية توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وصلت إلى حد التراشق الإعلامي، والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مما تسبب في تأجيل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارته إلى القاهرة، والتي كانت مقررة الأربعاء المقبل، إلى وقت سيحدد لاحقا، بذريعة انشغالاته الداخلية.

وياتي إلغاء الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان توترات، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث "حلايب وشلاتين".

وسعت السودان طوال الفترة الماضية لمعاقبة مصر من خلال اتخاذ قرارات تصعيدية ضدها، يرصدها الهلال اليوم" في التقرير التالي:

  1. فرض تأشيرات على المصريين المسافرين للسودان.

في محاولة سودانية لاستفزاز مصر، أصدرت الخرطوم في 7 أبريل الماضي قرارًا بفرض تأشيرات دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاما، وأشار متحدث سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

  1. تبني مؤتمرات الإخوان

في محاولة منها لاستفزاز مصر استضافت الخرطوم في نوفمبر الماضي، وفدا إخوانيا يضم عددا من النواب السابقين للجماعة في منتدى "كوالالمبور للفكر والحضارة"، الذي انعقد لمدة 3 أيام بحضور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، تحت عنوان "الحكم الراشد وأثره في تحقيق النهوض الحضارى"، حيث شهد المنتدى تحريضا ضد الدولة المصرية وحكام الدول العربية.

وضم الوفد الإخواني كلا من أيمن صادق، ومحمود محضية، ومحمد سعد المنجى، النواب السابقين عن الجماعة، حيث أشار بيان صادر عنهم إلى أنهم عقدوا عددا من اللقاءات مع بعض السياسيين الأجانب الذين حضروا المنتدى وتناولوا فيه الأوضاع في مصر، وأبلغوهم باستمرار تحركاتهم داخل مصر.

وزعم بيان صادر عن الوفد الإخوانى أنه تم إرسال نتائج هذا المؤتمر إلى قيادات العالم الإسلامي في نسختها الأولية، لافتا إلى أن هذه النتائج سوف تتطور بتطور البحث في قضايا العالم الإسلامي من خلال المؤتمر العام والندوات المتخصصة وشبكة الباحثين في العالم الإسلامي.

 

  1. حظر السلع والمنتجات المصرية

يأتي إصرار السودان على حظر السلع والمنتجات المصرية، اعتقادًا منها بأن هذا يضر بالمصالح المصرية الاقتصادية.

وبدأت أولى حلقات سلسلة حظر دخول المنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية في العام الماضي، حيث أصدرت وزارة التجارة  السودانية، بوقف استيراد الخضار والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا، إلى حين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، ابتداء من 20 سبتمبر عام 2016.

وبررت الوزارة قرارها آنذاك بحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

 وفي 14 مارس 2017 قررت حكومة السودان، حظر استيراد منتجات المربى والكاتشب من مصر، واعتبارها سلعًا فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، في إشارة منها إلى الخضر والفاكهة المصرية.

وأرسل وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف خطابًا موجهًا إلى وزير التجارة الخارجية بدولة السودان، السفير صلاح محمد الحسن، يطالب فيه بحظر استيراد المنتجات المصرية مثل المربى والكاتشاب.

 وفي 16 مارس الماضي نقلت الوكالة السودانية الرسمية عن وزارة التجارة السودانية حظرها استيراد السلع الزراعية ومستحضراتها المصنعة والأسماك المعلبة من مصر، وألحقت ذلك بحظر سابق لاستيراد الخضراوات والفواكه، وبررت ذلك بورود شكاوى ومعلومات بأن الخضار والفواكه الملوثة أصبحت تأتي مُصنعة بأشكال المعلبات والكاتشب والصلصة بعد منع استيراد الطازج منها.

 وفي 2 مايو 2017 أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال 17 سلعة مصرية إلى السودان.

وشملت قائمة الحظر أوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية للأطفال، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للسيارات المختلفة، والإطارات المستعملة، والمحركات التى لا توجد بها البيانات الأساسية التى توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، والهياكل الخارجية للحواسيب، وهيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.   

كما شمل الحظر أيضًا الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التى بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، كما حظر القرار تصدير 3 سلع هى الصمغ العربى، والفحم النباتى، والجلود المجففة بالهواء.