قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن زواج القاصرات مشكلة تعاني منها مختلف المجتمعات منذ زمن طويل، فهو أحد الموروثات المصرية والعربية الخاطئة، وعلى الرغم من التقدم والتطور في أنماط الحياة، إلا أنه مازالت الكثير من الأسر تشرع في زواج بناتهن دون بلوغهن السن القانونية.

وأوضحت السعيد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن زواج القاصرات أحد أنواع الإتجار بالبشر، فهو انتهاك لحقوق المرأة، نظرًا لزواجها رغمًا عنها، مشددة على ضرورة تشريع قوانين رادعة، والحرص على تطبيقها بالطريقة التي تضع حدًا لتلك الظاهرة التي تعاني منها المجتمعات منذ زمن طويل، وحتى الآن.

وشددد على أن ملف الاتجار بالبشر على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة وذلك بالتعاون مع منظمة المرأة العربية لأنه انتهاك للحقوق الإنسانية والبشرية المحرمة، وأن المجلس يعتبر زواج القاصرات أحد أنواع الإتجار بالبشر نظرًا لزواج البنات القاصرات من أجنبي أو أثرياء دول الخليج أو كبار السن دون موافقتهن، ويولي المجلس هذا الملف اهتمامًا خاصًا.

قانون المأذونين الجديد

ويشار إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة القادمة، مشروع قانون المأذونين الجديد، والذي يتضمن بعض البنود المتعلقة بحماية القاصرات، وحماية المرأة بشكل عام في عقد الزواج، ومن بينها:

- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته عن 200 ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

- الاتفاق على مبلغ ما يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها رغمًا عنها.

- الحصول على إذن كتابي من الزوجة في حالة اقتران الزوج بآخرى.