حذر عدد من الخبراء الأفارقة من مصر والسودان والصومال أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية على مجاري المياه قد تؤدي لـ "كارثة إقليمية" في شمال وشرق أفريقيا.

جاء ذلك على هامش اليوم الدولي للحد من الكوارث، حيث نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة جوبا الصومالية، ومركز عزة للإعلام المهني، جلسة افتراضية (ويبينار)، إنطلاقًا من التحديات الجماعية الكبرى التي تشهدها القارة الأفريقية، لا سيما المتعلقة بالكوارث وأثرها على حقوق الإنسان الأساسية، والتي يأتي على رأسها الحق في المياه كمورد طبيعي محدود، وشرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.

وفي ذلك الإطار، عرضت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلفية تاريخية وقانونية عن اليوم الدولي للحد من الكوارث الذي يحتفل به في 13 أكتوبر من كل عام، لرصد التقدمات التي أحرزتها الدول فيما يخص الحد من الكوارث، وتعزيز الفهم بشأن التقليل من مخاطرها، والذي أكد عليه إطار عمل "سينداي" 2015 وأهدافه السبعة. فيما أشارت الباحثة إلى أن جميع أهداف "سينداي" يمكن أن ترتبط بالمشاكل الإقليمية والعالمية المتعلقة بالمياه بما في ذلك الفقر المائي. هذا وقد أوصت الباحثة بضرورة العودة إلى تنفيذ إطار عمل "سينداي" والالتزام بتقديم وتكييف البرامج والأنشطة المتوائمة معه، خاصة الهدف المتعلق بتعزيز وعي الأفراد فيما يرتبط بالحد من أضرار الكوارث، وأيضًا العمل على إنشاء آلية أفريقية رقابية بهدف قياس التقدم الذي أحرزته الدول الأفريقية في هذا الشأن.

فيما أشارت آسيا الجعفري؛ المدير التنفيذي لمركز عزة للإعلام المهني في السودان، إلى العلاقة بين الكوارث والفقر المائي بالتركيز على الأوضاع في القارة الأفريقية، وعرَّفت الكوارث على أنها دمار تسببه الطبيعية أو أفعال إنسانية. فيما سلطت الضوء على أن القارة الأفريقية تعاني من الفقر، وبالتالي فإن تداعيات الكوارث عليها تكون مضاعفة. وبخصوص سد النهضة، فقد أوضحت أهمية الإدارة الجيدة والفعالة للسد فيما يخص كيفية استعماله، سواء فيما يتعلق بملئ السد أو غيره من الاستخدامات، وأن غياب هذه الإدارة المشتركة ستؤدي إلى كارثة في حوض النيل. وفي إطار تأكيدها على ضرورة نقل المعلومات بصورة واضحة؛ أوصت المدير التنفيذي لمركز عزة؛ الصحفيين على وجهه الخصوص بنقل المعلومات بشفافية وأمانة، حتى لا تكون سببا لكوارث إنسانية.

بينما سلط أحمد عبدي؛ ممثل مؤسسة جوبا الصومالية، الضوء على الكوارث المائية في حوض نهري جوبا وشبيلي، وأثر ذلك على حقوق الإنسان الأساسية في الصومال. وأشار إلى أن الصومال تمر بأطول كارثة صنعها الإنسان وهي الحرب الصومالية الأهلية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف وما ترتب عليها من نزوح عدد كبير من أهالي الصومال وانقسامات داخلية ترتب عليها انتشار معدلات الفقر والجرائم الأخرى. وأفاد "عبدي" أنه نظرًا لموقع الصومال الجغرافي، فهناك تأثير واضح لنهري جوبا وشبيلي على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للصومال. وأوضح أنه إذا قررت إثيوبيا بشكل أحادي بناء سدود بالقرب من المكان الذي ينبع منه النهرين، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تقليل أو إيقاف تدفق المياه نحو الصومال بما سيؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الصوماليين. وأشار لضرورة أن يقوم المجتمع المدني بزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة بالحد من الكوارث وزيادة الوعي بالإجراءات الواجب اتباعها، وعدم التعويل على السياسيين وحدهم.

الجدير بالذكر، أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.