يعد القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار، ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد 17 أكتوبر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن القطاع الخاص في مصر من أنجح القطاعات بالشرق الأوسط، وتوفير كافة الضمانات له ينعكس بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا واضحًا لدعم القطاع الخاص، إيمانًا بدوره في انعاش الاقتصاد، وتوفير العديد من فرص العمل؛ مما ينعكس على تقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي.

تعزيز دور القطاع الخاص

في هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، إذ أنه يقوم بدور كبير في دعم عملية التنمية، خاصًة خلال الفترة الأخيرة ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تطبيقه خلال الست سنوات الأخيرة.

وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص العمود الأساسي للاقتصاد المصري، والذي أتاحت له الدولة العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في استقطاب العمالة وانخفاض معدل البطالة.

ضمانات القطاع الخاص

وشدد على أن القطاع الخاص حقق نجاحات كبيرة في مصر، ولكن لا يزال ينقصه بعض الضمانات، منوهًا إلى أنه في ظل سعي الشباب للبحث عن الوظائف الحكومية التي تتمتع بعامل الاستقرار الوظيفي، يحتاج القطاع الخاص إلى توافر عامل الاستقرار الوظيفي به؛ مما ينعكس بشكل كبير على تقليل معدلات العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، والتوجه إلى العمل بالقطاع الحكومي.

ونوه الباحث الاقتصادي إلى أن القطاع الخاص في مصر من أنجح القطاعات بالشرق الأوسط، وتوفير كافة الضمانات له ينعكس بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والصناعية، موضحًا أن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص تساهم في استفادة كلا القطاعين من تجارب بعضهما البعض، خاصًة الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الحوكمة وتطبيقها في القطاع العام؛ مما يساهم في تحقيق نجاحات كبيرة بالقطاع العام، وتعزيز القدرات الإنتاجية بذلك القطاع.

الشراكة بين القطاعي الخاص والعام

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لما يقوم به من دعم الاقتصاد المصري، وتوفير العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تولي اهتمامًا واضحًا لدعم القطاع الخاص، إيمانًا بدوره في انعاش الاقتصاد، وتوفير العديد من فرص العمل؛ مما ينعكس على تقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي للدولة، مشددًا على أن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تخطي الاقتصاد المصري التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا.

وأكد أن الدول الاقتصادية الكبرى تتبع نهج الاعتماد على الشراكة بين القطاعي الخاص والعام؛ لدعم عملية التنمية والذي ينعكس على تحقيق نهضة مجتمعية كبرى بكافة القطاعات، منوهًا إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يأمن له القدرة على الاستثمار بكافة المجالات تبعًا لخطى حكيمة تدعمها الدولة؛ مما يساعد على التغلب على التحديات التي يتعرض لها القطاع الخاص، وتدشين مزيدًا من المشروعات التنموية بمختلف المجالات، وتحقيق إنجازات تدعم التقدم الاقتصادي.

تنظيم مشاركة القطاع الخاص

ويشار إلى أن مجلس النواب، يشارك في جلسته العامة الأحد القادم 17 أكتوبر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2010.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لعام  2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.