شكا المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية، المحافظ إبراهيم رئيسي، من حدوث تزوير، وطالب السلطة القضائية والمجلس المشرف على الانتخابات بالتحقيق.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الاثنين، عن رئيسي قوله: "التلاعب بأعداد المشاركين غير لائق. وعدم إرسال بطاقات الاقتراع للمراكز التي يكون لمعارض الحكومة (رئيسي) فرصة للحصول على أصوات فيها غير لائق للغاية".

والاتهامات المتوقع أن تثير حفيظة أنصار رئيسي، كانت من بين أقوى تصريحاته منذ خسر الانتخابات التي شهدت تنافسا قويا يوم 19 مايو، أمام الرئيس الذي جدد ولايته حسن روحاني.

وحصد روحاني 57 بالمئة من الأصوات، مقابل 38 بالمئة لرئيسي.

وقال المرشح الخاسر: "أطلب من مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية عدم السماح بالتعدي على حقوق الشعب. إذا لم ينظر في هذا التلاعب في الأصوات فإن ثقة الشعب ستتأثر بشدة".

ومجلس صيانة الدستور في إيران هو الذي يشرف على الانتخابات ويدقق في طلبات الترشح، علما أن المجلس أقر بالفعل نتائج الانتخابات.

لكن تصريحات رئيسي تعد إشارة على أنه وأنصاره سيواصلون مقاومة روحاني الذي فاز بفضل وعود بدعم الحريات الاجتماعية وتحسين سجل حقوق الإنسان، وفتح إيران أمام الاستثمارات الغربية.

وقال رئيسي، وهو رجل دين خدم في سلك القضاء لسنوات طويلة، إن روحاني "استخدم التلفزيون والصحف والمقار الحكومية بشكل غير صحيح في حملته الانتخابية".

وخلال الحملة تبادل المرشحان الانتقادات اللاذعة في المناظرات والأحاديث، باستخدام لغة نادرا ما تستخدم في الأوساط السياسية الإيرانية، واتهم روحاني رئيسي بارتكاب انتهاكات أثناء عمله بالقضاء، وبدوره اتهمه رئيسي بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.