كتب - سيف محمد

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن قرار رئيس الوزراء أواخر الشهر الماضي  بإحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليها كان مطابقا لصحيح القانون لأن العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية لا دخل للقضاء بها، وذلك في إشارة لعرض القضية على القضاء.

وشدد "فوزى " فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن حكم القضاء الإدارى الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مازال موقوف تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة النهائى موضحا أن الإحالة الصحيحة رتبت علم البرلمان بالاتفاقية وحينئذ له أن يمارس صلاحياته الدستورية وفقا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من لائحة المجلس، وذلك في اشارة لاستمرار حقه في نظر الاتفاقية، حتى بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وأكد "فوزي" أننا أصبحنا أمام حكمين متناقضين والاختصاص ينعقد للدستورية العليا لبيان أى الحكمين واجب النفاذ .

وأصدرت صباح اليوم الإثنين الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة  نهاية ديسمبر الماضى بتأييد حكم اول درجة الذى قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير .