ميادة محمد 
في مقال لأندرو سميث وهو متحدث باسم جماعة ضد تجارة السلاح ،نشر على موقع مجلة نيوز وويك ،انتقد حكومتي النرويج وبريطانيا بتسهيل بيع صفقة سلاح لأحد أمراء الحرب المطلوبين في نيجيريا
وأوضح الكاتب إن حكومة إكبيموبولو، المعروفة أيضا باسم تومبولو، والتي يرأسها واحدا من الرجال المطلوبين في نيجيريا، بعد أن لعب دورا أساسيا من خلال جماعة إرهابية بقصف أنابيب للنفطئ واختطاف موظفين من شركات دولية بدلتا النيجر المنتجة للنفط،كما ارتبط اسمه بعدد من الهجمات والفظائع في جميع أنحاء المنطقة
وأضاف الكاتب بأن الفترة بين عامي 2006.  و 2009.  شهدت دلتا النيجر الهجمات التي ارتكبتها حركة تومبولو ،الأمر الذي تسبب في انخفاض انتاج النفط في نيجيريا بنسبة الثلث ،كما اختطفت الحركة العشرات من الموظفين الأجانب كرهائن وتم قتلهم، إلا أن تومبولو يدعي حاليا أنه توقف عن هذه الأعمال، ومع ذلك فهو في الوقت الخاضر أحد المطلوبين مو قبل لحنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية بتهمة غسل الأموال والتآمر والسرقة
ورغم كل هذه الجرائم استطاع تومبولو عقد صفقات مع عدد من الشركات من بينها جلوبال ويست فيسيل سبيسياليست،حيث عقد معها صفقة بقيمة 8.1.  مليون جنيه استرليني ،لشراء سبع طائرات حربية من النرويج عبر شركة كاس العالمية ،وهي الصفقة التي تم إبرامها في عام 2014.  وهي الصفقة التي أصبحت أيضا موضوع تقرير جديد تم إعداده من قبل مجموعة مراقبة الفساد

وأوضح الكاتب أنه تم نقل السفن الحاملة للسلاح عبر المملكة المتحدة ،وهذا يعني أن كل من النرويج وبريطانيا يجب أن يوافقا على هذه الصفقة 
وتساءل الكاتب كيف تسمح حكومتين لديهما أنظمة قوية لتصدير الأسلحة ببيع سفن عسكرية لشركة مرتبطة بأمير حرب سابق؟
وأوضح الكاتب أن الصفقة خضعت لإجراء تحقيق برلناني واسع النطاق في النرويج، مع اعتذار وزارة الدفاع النرويجية عن السماح بذلك
وتم اتهام ثلاثة  موظفين حكومييننرويجيين بالفساد فيما يتعلق بالصفقة ،فضلا عن اثنين من من رجال الأعمال البريطانيين الذين اتهموا برشوة مسئول نرويجي،وفي وقت سابق من شهر مايو حكم على واحد منهم وهو بيورن ستافروم،بالسجب لمدة خمس سنوات ،بعد أن واجه اتهامات بأن شركة كاس العالمية دفعت له مبلغ 154   ألف دولار للمساعدة في تأمين الصفقة
ووجد التحقيق أيضا أوجه قصور رئيسية في نظام مراقبة صادرات الأسلحةئ بما في ذلك التساهل في التدقيق في الصفقة
كما تبين أن فحص المشترين كان ضعيف جدا، وكانت الورقة الوحيدة الموجودة حول الجهة المستوردة للسلاح عبار عن بيان قصير
وشدد الكاتب على أن النرويج تتحمل بالطبع اللوم على الموافقة على البيع ،ولكن بريطانيا أيضا لعبت دورا مهما بنفس القدر في ضمان نقل السفن إلى نيجيريا ،ومع ذلك وبعيدا عن التحقيقات لم يتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان البريطاني كما أن  تم ذكرها بالكاد في وسائل الإعلام