أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية وظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفي، ولاسيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
وأشار شريف سامي فى كلمته بمناسبة حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج "الائتمان وإدارة المخاطر لمسئولي التأجير التمويلي" الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية، إلى أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم للحكومة، ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين فيه، حرصاً على استقرار الأسواق.
وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح .
وأضاف أن الهيئة أتاحت لاول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى. وأكد على أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد .
وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد أن البرنامج الذى نظم مساء عدة أيام أسبوعياً واستغرق عدة أشهر، شارك فى تقديمه عدد من الخبراء فى مجالات التمويل والائتمان والإشراف نشاط التأجير التمويلى.