أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر أبريل بلغ 1517 موافقة.

وقال رئيس الهيئة: إن هذه الموافقات بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%.

وأضاف، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع نهاية أبريل 2017 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي ليصل إلى 649 مليار جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) قد شهد ارتفاعاً بنسبة 60% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.

وأشار شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من العام بلغت نحو 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 44%.. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 3.9 مليار جنيه في الثلث الأول من هذا العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% في سنة، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة بـ 229 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 47%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية، جاء التعامل عليه بـ 27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام مقارنة بـ 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.. موضحا  أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل.

وتم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لـ 6 شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 في مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 738 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدم، مقارنة بـ 108 في نفس الفترة من 2016.