تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لصالح الدولة، باسترداد ملكية مساحة 249 فدانا كان قد تم الاستيلاء عليها بمحافظة شمال سيناء بمعرفة بعض الأشخاص.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو اللجنة الإعلامية بالهيئة في بيان له اليوم: إن المحكمة الإدارية العليا حكمت لصالح الدولة في الطعنين المقامين من محافظ شمال سيناء وآخرين بصفاتهم، ضد بعض المواطنين.

وأضاف أنه بمقتضى هذا الحكم أعادت هيئة قضايا الدولة إلى الدولة المصرية مساحة 249 فدانا و3 قراريط و8 أسهم، حاول بعض الأشخاص التعدي على تلك المساحة من الأرض المملوكة للدولة عن طريق الادعاء بصدور أحكام لهم ولمورثيهم، تثبت أنهم حائزون لهذه الأرض المدة القانونية لكسب الملكية عن طريق إقامة دعاوى أمام القضاء المدني فيما بينهم، ولم تكن الدولة طرفا في أي منها، واستهدفوا منها فرز وتجنيب حصة كل منهم وتثبيت الملكية فيما بينهم، والذي ثبت حتى الآن تزوير أحد هذه الأحكام بطريق الاصطناع.

يذكر أن حكما أصدرته محكمة أول درجة "ضد الدولة" المتمثلة في هيئة استرداد أراضي الدولة، فقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، وباشر الطعن المستشار مدحت جمال صموئيل عضو الهيئة، وتم إلغاء الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.