فتحت السلطات تحقيقا مبدئيا مع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق أدوارد بإلادور على ذمة فضيحة تمويل تتعلق باتفاقية التسلح مع باكستان في حقبة تسعينيات القرن الماضي .

وتعود القضية التي تحمل اسم كراتشي إلى عام 1994 عندما كان بالإدور يشغل منصب رئيس الوزراء.

وفازت فرنسا بمناقصة لتوريد ثلاث غواصات إلى باكستان، وكما جرت العادة في ذلك الوقت، دفعت عمولات ضخمة للأشخاص المشاركين في إبرام الصفقة .

وفي ذلك الوقت كانت هذه المدفوعات قانونية في فرنسا.

ما أثار القلق ليس دفع العمولات، بل بالأحرى، إخراج رشي من تلك العمولات وإعطائها للسياسيين الفرنسيين.

ويعتقد البعض أن جزءا من تلك الأموال ذهب إلى حملة بالادور الرئاسية، عندما خاض السباق الرئاسي ضد زميله في الحزب جاك شيراك.

وستحدد لجنة التحقيق في نهاية الأمر ما إذا كان بالادور 88 عاما سيمثل أمام المحكمة أم لا.

وقال بالإدور إنه يعتزم الاعتراض على التحقيق أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري في البلاد وافق على فواتير مصاريف الحملة الانتخابية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.