وجاء في بيان صحفي أصدره المجلس قبل قليل -عبر موقعه الرسمي- أن البعثة ستصبح جاهزة للعمل بمجرد الانتهاء من التدريبات التي تشرف عليها القوات المسلحة البرتغالية، ومن المتوقع أن تصل إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بحلول منتصف ديسمبر 2021. وستعتمد البعثة على حوالي 140 فردًا عسكريًا مقسمين بين مركزي تدريب؛ احداهما قوات لتدريب الكوماندوز والآخر لمشاة البحرية.

وأضاف البيان انه تم تقييم التكاليف المشتركة لبعثة الاتحاد الأوروبي في موزمبيق، والتي سيتم تغطيتها عن طريق مرفق السلام الأوروبي، بمبلغ 15.16 مليون يورو لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس في 30 يوليو الماضي على إجراء مساعدة عاجلة في إطار مرفق السلام الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين يورو لاستكمال تدريب الوحدات العسكرية بتوفير معدات فردية وجماعية غير مميتة.

ومن المتوقع أن تستمر ولاية البعثة عامين. وفي خلال هذه الفترة، سيتمثل الهدف الاستراتيجي للبعثة في دعم بناء قدرات وحدات القوات المسلحة الموزمبيقية التي ستكون جزءًا من قوة الرد السريع في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ستوفر البعثة التدريب العسكري بما في ذلك التحضير للعمليات، والتدريب المتخصص في مكافحة الإرهاب ، والتدريب والتثقيف بشأن حماية المدنيين- خاصة النساء والفتيات أثناء اندلاع النزاع - وتوفير الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. والبعثة لديها تفويض غير تنفيذي ولن تشارك في عمليات عسكرية، غير أنها مفتوحة لمشاركة من قبل دول ثالثة //بحسب البيان//.

وقائد البعثة هو مدير التخطيط العسكري والقدرة على السلوك في هيئة الاركان العسكرية الأوروبية في موزمبيق، نائب الأدميرال هيرفيه بليجان، بينما سيتولى الكولونيل نونو ليموس بيريس منصب قائد قوة بعثة الاتحاد الأوروبي ويقود المهمة على الأرض.

جدير بالذكر أن المجلس اعتمد في 12 يوليو الماضي قرارًا بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في موزمبيق. وكان القرار استجابة من الاتحاد الأوروبي لطلب السلطات الموزمبيقية بزيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في مجالات السلام والأمن. بينما رحب رئيس موزمبيق، فيليبي نيوسي ، بنشر بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري غير التنفيذية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) في بلاده.

وستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي في موزمبيق في تفعيل النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي في كابو ديلجادو، جنبًا إلى جنب مع بناء السلام، ومنع النزاعات ودعم الحوار والمساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي، فضلاً عن تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، حسبما جاء في ختام البيان.