قال محمـد عبد المجيد مدير معهد بحوث القطن السابق، إن هناك فرقًا بين صناعة الغزل والنسيج وصناعة القطن من ناحية، وزراعة القطن نفسه من ناحية أخرى، في التسعينيات كانت زراعة القطن سلعة إستراتيجية تشتري مصر به السلاح، وكانت تعتمد مصر على ثلاث سلع، هي القطن والبطاطس والموالح، والتعاون التاريخي مع الاتحاد السوفيتي هو أكبر دليل على قوة صناعة القطن وقتها، حيث تعددت الصفقات تبادل القطن مقابل السلاح.

وتابع في تصريح لبوابة دار الهلال، بأنه في عام 1994م تم تحرير تجارة القطن، وصدور ثلاثة قوانين، وهي قانون 210 لعام 1994م، لإنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل وقانون، وكذلك قانوني 211 و504 لعام 1994م، فبعد هذه القوانين أصبحت تجارة القطن حرة تماما، فقبل ذلك كانت الدولة هي المسؤولة عنها، فكانت تقوم بتوزيع التقاوي، وجمع الإنتاج، وتقوم كذلك بالتوزيع والتصدير.

ومنذ عام 1994م تحرر القطن، وتم إقرار خصخصة مصانع الغزل والنسيج والمحالج، وهو ما أدى إلى رفع سعر محصول القطن أمام المصنع والمحالج إلى أضعاف سعره، ولم يعتدل الميزان في مصر منذ ذلك العام وحتى الآن.

وأضاف أن كثيرا ما يخلط الناس بين عدة أمور، منها ملف تكفية احتياجات مصر من الكساء، وملف تشغيل المزارع ليزرع القطن، وملف تشغيل التاجر، وتشغيل مصنع الغزل المحلي، فمصر لا تعد من الدول الأكثر إنتاجا للقطن في العالم، فالعالم ينتج حوالي 26 مليون طن من القطن، بينما تنتج مصر 100 ألف طن منها.

وأكد أن مصر لا تدخل التصنيف العالمي من حيث كمية الإنتاج، وإنما من حيث جودته، ولكن أحسن أقطان العالم التي يكون إنتاجها حوالي 650 ألف طن، وتسمى الأقطان فائقة الطول وفائقة النعومة، تنتج مصر 60% منها، أي أن مصر تنافس بقوة أمام صفوة الأقطان في العالم، وليس أمام الكمية المنتجة كلها.

وأكد أن مصر تصدر القطن بحوالي 550 مليون دولار، وتعتمد مصر على تصدير أجود أنواع القطن، بينما تستورد من الخارج أقطان وأنسجة لا تنافس جودة القطن المصري، معلقا: "مصر بلد تزرع القطن ولا تصنّعه، وتصنع القطن ولا نزرعه"، فالقطن المصري يتم تصنيعه خارج مصر، والقطن الذي بمصانعنا مستورد.

وأوضح أن مساحة القطن في مصر زادت هذا العام بـ 100 ألف فدان، وتصدر نسبة منه في صورة مادة خام، بدلا من القيام بتصنيعه، مضيفا أنه إذا تم تصدير القطن في هيئة نسيج يرتفع سعره، قد يصل إلى 4 أضعاف، وإذا تم تصنيع النسيج في هيئة منتج نهائي "تيشيرت مثلا" فإن سعره قد يصل إلى عشرة أضعاف سعر خامة القطن فيه.