قال نادي عزام، الخبير المصرفي والمحلل المالي إن التحول الرقمي وإصدار المدفوعات الإلكترونية، أحدث طفرة حقيقية في مختلف القطاعات المصرفية خلال الفترة الحالية، وكذلك انتشار عدد كبير من شركات التمويل الاستهلاكي مثل "سهولة" و"أمان" وغيرها من الشركات، التي تعمل علي تطوير وتعزيز منظومتها بالكامل لتيسير المدفوعات.

وأجاب عزام عن تساؤل لبوابة "دار الهلال" (هل انتشار مثل تلك الشركات يعمل علي تنافسية حصة القطاع المصري؟) قائلا: إن شركات التمويل الاستهلاكي تعتبر الجزء المكمل للقطاعات المصرفية وليست منافسة له، حيث إن تلك الشركات تعمل علي تمويل المشروعات المتناهية الصغر التي لا تتعدى قيمة القرض من خلالها نحو 7 آلاف جنيه. 

وأضاف أن إجراءات الحصول علي تلك القروض متناهية الصغر من شركات التمويل الاستهلاكي، لا تتناسب مع الإجراءات التي تتطلبها إجراءات البنوك، عن طريق تقديم العديد من المستندات، الأمر الذي لجئ إليه العديد من الأشخاص للاقتراض من تلك الشركات نظرا لسهولة الخدمة مقارنة بالبنوك، ولكن في إطار الاقتراض المتناهي الصغر فقط. 

ونوه الخبير المصرفي إلى أن تلك الشروط والضمانات التي تقدمها البنوك المصرية للقروض، جميعها تخضع للسلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري، التي لا يسمح لها بأي تغيير أو انحراف عن الشروط المحددة من خلاله، لافتا أن الشركات التمويل الاستهلاكي مثل "أمان" و"سهولة" تسمح بالإقراض المتناهي الصغر بضمانات بسيطة.

وأكد "عزام" أنه في حالة اتجاه البنوك المصرية لمنح القروض متناهية الصغر فبالتأكيد سيتم الاستحواذ علي تلك الشركات، لما تتوفر لديها من خبرة في تلك المجال، وتسمح لها بالإندراج تحت راية السلطة النقدية المصرية المتمثلة في البنك المركزي. 

كانت شركات التمويل الاستهلاكي قد سجلت خلال شهر يونيو تمويلات بـ1.596 مليار جنيه لما يقرب من 103.361 ألف عميل.

 وقال المركزى فى بيان مؤخراً إن إصدار التراخيص والموافقات المقررة يأتى وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.