كثيرًا ما نسمع عن سرقة الجثث من المقابر من قبل طلاب كليات الطب؛ للتعلم عليها، ولكن حين نتمعن في الموضوع نجد أنه صعب للغاية، فهم ينتظرون بعد أن أهل المتوفي يذهبون ثم يأخذون جثة المتوفي ويذهبون، فهذا أمر صعب للغاية، فكما يقولون (الميت له حرمته)، ولكن هل هناك مبررات لهذا التصرف الغريب؟

يجوز تشريح الجثث للتعلم بشرط
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تشريح جثة الميت بعد وفاته جائزٌ شرعًا، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب؛ بشرط مراعاة الشروط الشرعية.

وأوضحت الإفتاء: أنه لابد أن يكونَ تشريح جثة الميت في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات، بمعنى: (أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب؛ فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى)، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة.

وتابعت "أنه لا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا، ومشددةً على ضرورة مراعاة الإجراءات المنظِّمة لعملية التشريح طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى؛ ولكن المقصد المراد منها هو: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية".

القدماء المصريين أول من قاموا بتشريح الجثث

وأضافت "أن تشريح جثث الموتى من الوسائل التي بها اهتم الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرف على طبيعة الإنسان والكشف عن الأمراض والأغراض العلاجية؛ فقد عرفه قدماء المصريين وقاموا بتشريح أجساد موتاهم من أجل تحنيطها، كما استخدمه أطباء المسلمين الأعلام -كأبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس وغيرهم- وبرعوا فيه مع تدوين وتسجيل ما اكتشفوه من أسرار جسم الإنسان والحيوان والنبات".

واستطردت:" أن تشريح جثة الميت يساهم في تقدم علوم الطب والأدوية من خلال استكشاف الأمراض غير المعروفة، التي يكشف عنها تشريح الجثة بعد الوفاة والوقوف على الأسباب الحقيقية لها مقارنة مع الأعراض التي ظهرت على المريض والتشخيص الموصوف له قبل الوفاة، فضلًا عن مساعدة القضاء في معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ومعرفة ملابساتها في الحالات القضائية".