قال إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية انه خلال ٢٠٢٠ تم بيع ٢٣٠ الف سيارة في السوق المصري بمختلف انواعها سواء ملاكي او نقل وغيرها .
واشار إيهاب المسلمي الى ان توقعات ٢٠٢١ لبيع السيارات في السوق المصري كانت تصل الى ٣٠٠ الف سيارة وهذا رقم غير مسبوق في ظل مبادرة احلال السيارات والتي تقدر بحوالي ٧٠ الف سيارة ولكن في ظل نقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات وازمة فيروس كورونا وقلة المعروض من المتوقع ان تغلق ٢٠٢١ على بيع حوالي من ٢٣٠ الى ٢٥٠ الف سيارة .
واكد المسلمي ان الثورة التي حدثت في انشاء المدن الجديدة وشبكة الطرق والكباري الجديدة في مصر يستوعب مبيعات ٥٠٠ الف سيارة سنويا وهناك طلب متزايد على السيارات في مصر ولكن يوجد قلة في المعروض بسبب كورونا وازمة الرقائق الالكترونية.
ونُوه ايهاب المسلمي إلى ان صناعة السيارات في مصر بدأت في خمسينيات القرن الماضي ونحن كنا من الدول السباقة في هذا المجال من خلال شركة النصر للسيارات .
واشار ايهاب المسلمي الى اننا حاليا نمتلك في مصر نسبة ٥٠ ٪ من مكونات صناعة السيارة انتاج محلي ولدينا مصانع لقطع غيار السيارات تصدر منتجاتها لاغلب دول العالم ولكن لا نصنع موتور السيارة ولا صاج السيارة وتشكيل الهيكل الخارجي لها وبعض الاجزاء الكهربائية ولكن نستطيع صناعات الكاوتشات والفوانيس والفرامل والكراسي وغيرها.
واوضح المسلمي ان صناعة السيارات في العالم لها اسرارها " know how " الخاص بها ولابد من منح تيسيرات وتسهيل فرص الاستثمار لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار في مصر من خلال قيام الحكومة بمنح مزيد من التسهيلات لها من منحها اراضي بحق انتفاع وتسهيلات ضريبية وسهولة حركة اموالها لاقامة مصانعها في السوق المصري وعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري لانتاج سيارة مصرية بمكونات محلية بنسبة ٥٠ ٪ وصولا الى سيارات مصرية تامة الصنع .
وضرب المسلمي مثالا باحدي الدولة العربية التي منحت حزمة من الاجراءات والتيسيرات لصناعة السيارات ونجحت بالفعل في استقطاب ٤ شركات عالمية في صناعة السيارات وبالفعل تم انشاء مجمعات لصناعة السيارات هناك
واكد ان مصر تتميز بوجود عمالة مدربة وتكلفة اقل من العمالة بالخارج ولدينا سوق كبير ولدينا اتفاقيات تجارية افريقية واوروبية واسيوية تفتح الطريق لبيع السيارات المصنعة في مصر لهذه الدول وهذا عامل مشجع لشركات صناعة السيارات عالميا .