يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين الذين سقطوا خلال تظاهرة في باريس في 17 أكتوبر 1961 خلال حرب التحرير، ليكون أول رئيس فرنسي يحضر مراسم مماثلة، ويعتزم المضي أبعد من أسلافه بالإقرار بهذه الحقيقة التاريخية. 

وتقام المراسم في حديقة يظللها جسر بمنطقة كولومب في العاصمة الفرنسية، وسيضع ماكرون إكليلاً من الزهور على ضفاف نهر السين، إضافة إلى دقيقة صمت ولقاء أفراد من عائلات الضحايا، لكن ليس من المتوقع أن يلقي كلمة.

وقال قصر الإليزيه إنه سيتم في نهاية المراسم نشر نص على شكل إعلان صحافي، يوضح بدقة معنى ونطاق هذا الاعتراف.

وفي هذا البيان، ينتظر من ماكرون أن يمضي خطوة أبعد مما قاله فرانسوا هولاند في عام 2012، حين أعرب عن الأسف بسبب "القمع الدموي" للتظاهرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "سيخطو خطوة إلى الأمام، في الإقرار بما حدث، ويؤكد حقيقة الوقائع"، في إشارة إلى قتل الشرطة الفرنسية لمتظاهرين جزائريين، ورميهم في نهر السين.

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس جمهورية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث أكتوبر 1961 في باريس"، كما أنها "خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم".

وتابعت الرئاسة الفرنسية أنه "في إطار مساعي تضميد ذاكرات الاستعمار وحرب الجزائر، التي يقوم بها رئيس الجمهورية منذ بدء ولايته، ستقام هذه المراسم بحضور أفراد عائلات متضررة من المأساة، من الذين ناضلوا من أجل الاعتراف بالحقيقة، وممثلين لكل ذاكرات حرب الجزائر". 

وتأتي خطوة ماكرون في وقت تشهد فيه علاقات باريس والجزائر توتراً، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي مطلع الشهر الجاري، هاجم فيها الأمة الجزائرية، وقال إن التاريخ الجزائري "أعيد كتابته بالكامل".

وردت الجزائر باستدعاء سفيرها من باريس، ومنع المقاتلات الفرنسية من المرور بأجوائها، وفاقمت تلك التصريحات خلافاً بسبب تقليص فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في سبتمبر الماضي. 

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، إن عودة السفير الجزائري إلى باريس، مرهونة باحترام فرنسا الكامل للجزائر.

وقال إبراهيم بوغالي رئيس مجلس النواب الجزائري، خلال إحياء ذكرى تظاهرة 17 أكتوبر 1961 بالبرلمان الجزائري، إن الجرائم الإنسانية وحروب الإبادة والتعذيب والتشريد والتهجير "لايمكن أن تموت بالتقادم، ولا بالمراوغات والمخادعات ولا باستغباء الشعوب". 

يذكر أنه في 17 أكتوبر 1961، وفي خضم حرب التحرير الجزائرية التي استمرت 7 سنوات، تعرض 30 ألف جزائري ممن جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف.