وفقا لـ"رويترز"، قضت محكمة صينية بسجن سبعة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في إقليم هونج كونج ،وطبقا لما ذكرته الوكالة فإن السبعة الذين بينهم نواب سابقون قد حُكم عليهم، اليوم السبت، بالسجن لفترات تصل إلى 12 شهرا.

تنظيم تجمع غير مصرح به

وحسب حيثيات الحكم، فإن المحكوم عليهم أقروا بمشاركتهم في "تنظيم تجمع غير مصرح به في أول تموز من العام الماضي، مع آلاف المتظاهرين الآخرين".

وقد جاء الحكم وفقا لقانون الأمن القومي الصيني الذي أقرته الصين في يونية الماضي، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاج العام الماضي، ضد القانون.

حظر التظاهرات 

وكانت شرطة هونج كونج قد حظرت التظاهرة بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، وكانت قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

قانون الأمن القومي 

يشار إلى أن بكين كانت قد فرضت قانون الأمن القومي في 30 يونية  من العام الماضي ردا على الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة في عام 2019 والتي عصفت بالمدينة.

معاقبة التخريب والانفصال 

ويهدف قانون الأمن القومي الصيني في هونج كونج، إلى معاقبة التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

أول شخص تتم إدانته 

وكان النادل السابق تونج ينج كيت، 24 عاما، هو أول شخص تتم إدانته في تموز الماضي، بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج، حيث اتهم بالإرهاب والتحريض على الانفصال.

شعاا انفصالي 

وجاء في حيثيات حكمه أنه متهم بقيادة دراجته النارية وسط 3 من رجال شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يحمل علما كتب عليه: "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا"، حيث اعتبره المدعون شعارا انفصاليا.

قيود على حرية التعبير 

وفيما يقول ناشطون إن الحكم الذي يعتمد على تفسير الشعار، يفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، فقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار رفض الإفراج عن تونغ بكفالة والمحاكمة أمام هيئة محلفين، والتي كانت من السمات الرئيسية لسيادة القانون.