ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم التهرب من الخدمة العسكرية، وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، قائلة إن الشرع حرم من انتدب إلى الخدمة العسكرية أن يهرب منها، لأن الخدمة العسكرية إذا لم يكن فيها قتال مباشر للأعداء في حال أن كانت الدولة في حالة سلم، إلا أن فيها ذلك إظهار للقوة واستعداد دائم للمواجهة.

واستشهدت حول ذلك الأمر بقول الله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ" سورة الأنفال 60

كما أن في ذلك الأمر حماية الدولة من الأعداء، وكل ذلك الأمور واجبة تأخذ حكم مواجهة العدو في ساحة القتال، قال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم" عينان لا يمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"رواه الترمزي.

وأوضحت أن التهرب من الخدمة العسكرية حرام ولا يصح شرعاً، ذلك لأن الأمن والأمان من أركان المجتمع المسلم الصحيح، وواجب على الحاكم حراسة الأمة من الأعداء، وهذا الأمر يساعد في تكوين جيش قوي لمواجهة هذا المهمة.

وقالت إن الشرع فرض الجهاد وحث على المجاهدة في سبيل الله، ذلك لما فيه من إمكانية فقدان النفس أو ما هو أقل منها، وذلك الأمر لوجود مصلحة أعظم يترتب عليها مواجهة العدوان وعدم تمكينهم من الاستلاء على الأرض والعرض.

قال تعالي"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" البقرة: 216، وقال تعالى: "انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله" التوبة: 41.

ونوة أن الله تعالى حظر من التقاعس عن الجهاد فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيل اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئًا" التوبة: 38-39.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل بأن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به بعض الأشخاص سقط عن الباقين، وقد يتحول من فرض كفاية إلي فرض عين  في عدة أحوال منها: هجوم الأعداء على أراضي الوطن، أوتعين الأمام شخصاً بعينه فيتحول ذلك الأمر من فرض كفاية إلي فرض عين، وضرورة الانتداب إلى الخدمة العسكرية.

واختتمت الإفتاء قائلة إن التهرب من الخدمة العسكرية أمر محرم، ويقع على صاحبة أثم شرعًا.