أكد وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أن القاضي طارق البيطار هو المسؤول عن ملف مرفأ بيروت، وله الحق في استدعاء من يريد.

وقال خوري إن "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".. وتابع : "سأبقى متمسكا بالقانون وصلاحيتي محدودة" - بحسب قناة (الجديد) اللبنانية.

ووقعت اشتباكات مسلحة، يوم الخميس الماضي، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار حزب الله وحركة أمل، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

والخميس الماضي، ردت محكمة التمييز اللبنانية، طلبا جديدا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أنّ "الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضي ناجي عيد؛ قررت ردّ طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر".

وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، الثلاثاء الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.. وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.

ومنذ إدعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نحي، في قبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.