رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بلاغ للنائب العام ضد دولي شاهين بتهم إزعاج السلطات وإساءه استعمال الإنترنت

17-10-2021 | 12:54


النائب العام

هايدي شعبان

قدم ايمن محفوظ بلاغا للسياده النائب العام ضد الممثله والمغنيه دولي شاهين التي ادعت كذبا بانها تعرضت للاعتداء وحشي من مجهولين وثبت كذب ادعائها وانها كانت مجرد دعايه للمسلسلها الجديد وبدا ايمن محفوظ بلاغه المرسل الكترونيا لسياده النائب العام جاء فيه انه مازال اللهث وراء الشهره علي حساب المجهودات الامنيه يستخرج لنا اسوء ما فينا فقد ادعت ممثله لبنانيه تدعي دولي شاهين تعرضها للاعتداء، وحشي من مجهولين واثارت الذعر بين نفوس المواطنين وعملت علي تكدير الامن والسلم المجتمعي.

وجاءت المفاجأة ان تلك كانت دعايه للمسلسل تعمل فيه تلك الفنانه واضاف محفوظ ببلاغه ان تلك الافعال المستهتره تمثل جريمه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات فمن اخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نيه يستحق العقوبه المقرره.

فى الماده 305 من قانون العقوبات قد جرى على انه ” من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فسيحق العقوبه ولو لم يحصل منه اشاعه غير الأخبار المذكور ولم يقم دعوى بما اخبر به ” .

وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على ان اركان البلاغ الكاذب لها وهى: "الابلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعه ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها".

واردف محفوظ في بلاغه انها وكذلك تستحق العقوبه المقرره بنص الماده مادة ١٨٨ عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير.

 إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام واستطرد محفوظ في بلاغه للمواد الاتهام ضد دولي بانها تستحق العقوبات المقرره بنص الماده 25 و27 من قانون الانترنت الجديد والتي تصل فيها العقوبه الي الحبس لمده 3 سنوات وغرامه 300 الف جنيه بتهم هدم القيم الاسريه واساءه استعمال الانترنت وانشاء، حساب بقصد تسهيل جريمه وطالب محفوظ في نهايه بلاغه الالكترونيا الذي حمل رقم 134544 لسنه 2021 عرائض النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام ومنع دولي شاهين من دخول الاراضي المصريه وترحيلها فورا من مصر بعد محاكمتها وتوقيع اقصي عقوبه عليها والغاء، تصاريح العمل الخاص بها في مصر واتخاذ اللازم قانونا.