هل يتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع معدلات التضخم عالميا؟.. خبير اقتصادي يجيب
قال أحمد الإمام، الباحث الاقتصادى وخبير دراسات الجدوى، ومؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا عالميا، مصحوبا بارتفاع مدخلات الانتاج وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية بالإضافة إلى الخلل فى سلاسل إنتاج السلع الأولية والوسيطة، وكذلك ارتفاعا في أسعار الشحن.
وأوضح الباحث الاقتصادى وخبير دراسات الجدوى، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هذا التأثير سوف ينتقل بالتبعية إلى الاقتصاد المصرى بدرجات متفاوتة، ويتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية بمعدلات تتراوح بنسبة 20% الى 30%.
ونوه "الإمام" إلي صعود مؤشر أسعار الغذاء الشهري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وهو معيار للسلع الزراعية المتداولة عالميًا، ليتجاوز 30% في أغسطس 2021 مقارنة بعام 2020، مع ثبات مستويات الأجور فى وضعها الحالى نظرا لظروف السوق المصرى ومعدلات البطالة.
وأشار إلى أن المتوقع أن يتجه البنك المركزى فى اجتماعة القادم إلى رفع معدلات الفائدة من 100 الى 200 نقطة أساسية، ويتوقف درجة التأثير للحفاظ على حجم الطلب الحالى فى ظل توفير السلع الأساسيه ومدى تدخل الدولة فى التسعير.
واستطرد أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماض وارتفع معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس .
واختتم أنه لا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.