قام الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية بزيارة لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة التقى فيها بالدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية الموازية في دولة الإمارات، معرباً عن تهانيه لسعادتها باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 

وخلال اللقاء بمقر الهيئة المناظرة بدبي بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين، وقام بتوجيه الدعوة لها بزيارة الرقابة المالية في القاهرة.

وأشار د. عمران أثناء المباحثات أن عام 2020 في هيئة الرقابة المالية في مصر كان عام "الاستدامة والمرأة" لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين العملاء ذكورا وإناثا على أساس الجنس، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

ومن ناحيتها فقد رحبت الدكتورة مريم السويدى بزيارة رئيس هيئة الرقابة المالية لدبي، وأكدت على حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة في الشقيقة مصر والسعي نحو التعاون بين البلدين فى الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريبا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

كما أضافت سعادة الدكتورة مريم بأن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما في الموضوعات السابق ذكرها.. بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وعقب المقابلة أشادت د. مريم السويدي بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين، ونوهت إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه.

وقد شملت المناقشات التي جرت بين الجانبين على موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية". 

جاءت الزيارة على هامش مشاركة د. محمد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان "مستقبل النظام المالي" الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض "إكسبو 202". 

ويشار إلى أن العام 2000 قد مثَّلَ نقلة نوعية في مسيرة قطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتولى الهيئة العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. 

وقد شرعت الهيئة بمجرد تأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافيه والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.