أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث للمحاكمة التأديبية، وهم "ض.أ.م" مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً،"س.ي.م" مسئول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، "م.م.م" مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث و"م.ع.ا" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية

وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أن المتهمين الأربعة  لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفني في القضية رقم 39 لسنة 2017 رئاسة الهيئة والتي باشرها المستشار حسام رأفت الوكيل العام عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار الدكتور رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهمة الاولى ض.أ.م" مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بتاريخ 12/1/2107 بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة  حال مخالفة ذلك للإجراءات المتبعة والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه ويتم ذلك بإشارة تليفونية  أو بأخطار من القطاع وحال علمها بتلك الإجراءات

كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه حال انه مؤرخ 21/4/2016 ومقدم اليها بتاريخ 11/1/2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته  للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.

وأسندت لها النيابة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12/1/2017 الساعة 2.30 مساءاً وموافقتها على انصراف سمر يسري المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء اعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك.

كذلك تقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم اصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات واعادتها مره اخرى للمخازن الفترة من   12 يناير 2017 وحتى 19 يناير 2017

وموافقتها بتاريخ  17 يناير 2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية س.ي.م" مسئولة نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف وتركها المذكور وحده داخل القاعة مما مكنه من إبدال عدد5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها ب 50 مليون جنية بأخرى مزيفة بتاريخ 12/1/2017

أما المتهم الثالث "م.م.م" مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 11،12/1/2017 بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك.

كما سمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من ادخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان /محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.

في حين أسندت النيابة للمتهم الرابع "م.ع.ا" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية تقاعسه عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضماناً لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.

وانتهت النيابة الإدارية لمجازاة كل من

1. "ص.ع.ا" مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث لعدم اخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة ابعاد على يمين الداخل مما كان له اثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وامكانية ضبط المتهم اثناء ابداله اللوحات المزيفة بالأصلية.

2. "ن.ي.ت" أمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة ابعاد بتاريخ 12/1/2017 إلى العمال بطريقة سليمة وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن. 

وأمر المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة بأرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس جامعة حلوان لاتخاذ اللازم قبل خالد محمد طه سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في ضوء ما انتهت آليه التحقيقات.

وكذلك إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية وحفاظاً على ما بها من مقتنيات ثمينة على أن يخطر المكتب الفني لرئيس الهيئة بما يفيد التنفيذ.