حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين،المجتمع الدولي، المسؤولية عن الصمت المُريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواكل لما أسمته "مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج"، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" .

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين هذه المنظمات منظمة "ريجافيم" التي تحرص على إعداد تقارير دورية مصورة لما تسميه "بالخروقات غير القانونية" الفلسطينية في تلك المناطق، وتقوم بإدارة حملة قانونية وإعلامية لترويج تقاريرها، تترافق مع رفعها للجهات الرسمية الإسرائيلية تمهيدا لاستصدار قرارات عسكرية بهدم وتخريب المنشآت والمنازل الفلسطينية، إضافة لدورها الارشادي بالتعاون والتنسيق مع منظمات استيطانية أخرى في توجيه عصابات المستوطنين لإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المناطق التي تُصنفها كحيوية واستراتيجية لتعميق المشروع الاستيطاني.

وقالت الوزارة إن أشكال الاستيطان الاحلالي في المناطق المصنفة "ج" تتعدد لتشمل الاستيطان الرعوي، والاستيطان العمراني، والاستيطان الزراعي، والاستيطان الاقتصادي، والاستيطان العسكري، والاستيطان المواصلاتي، والاستيطان التهويدي لأماكن تاريخية وتراثية دينية فلسطينية تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، وتحت شعارات تلمودية بما في ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وغيرهما.