طالب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي وزارة الطيران المدني بكشف أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير 5 المالية بضمان شركة مصر للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أهمية توضيح أوجه الصرف، لاسيما وأن الشركة سبق وحصلت على قرض في العام الماضي 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه.

 
وأشار السلاب، إلى أنه وفقا لميزانية مصر للطيران فإن عليها ديون كثيرة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة.

وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية".

وشدد السلاب، على أهمية أن تكون أوجه صرف القرض من أجل تطوير شركة مصر للطيران وفق أسس علمية لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية.

 
وتابع النائب: لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه.