أكدت وزارة العدل أن أعمال التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع الشهر العقاري والتوثيق في الوقت الراهن، هي الأكبر والأكثر شمولا وتسير بخطى سريعة وذلك وفق خطة استراتيجية وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتمادها، حرصا على تقديم خدمات حديثة وتواكب التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تسعى إليه الدولة المصرية، تيسيرا على المواطنين وبما يوفر لهم الراحة والحياة الكريمة والخدمة اللائقة.

وذكرت وزارة العدل – في تقرير موسع أصدرته حول أعمال التطوير الشاملة والمستمرة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن المستشار عمر مروان وزير العدل، وضع في سُلم أولوياته فور تكليفه بحقيبة العدل، إيجاد حلول سريعة وناجزة للملفات التي تحمل الكثير من المشاكل والتعقيدات لا سيما تلك التي تتصل اتصالا مباشرا ويوميا بالمواطن، وفي مقدمها قطاع التوثيق والشهر العقاري، مع مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضحت أن أعمال التطوير والتحديث لم تقتصر فقط على زيادة فروع ومكاتب التوثيق والشهر العقاري، وإنما جرى على نحو عاجل زيادة عدد العاملين بنحو ألف موظف جرى تدريبهم تقنيا وقانونيا، والتوسع غير التقليدي في عدد المكاتب التي تقوم بتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري، سواء داخل مكاتب البريد والمراكز التجارية أو بإنشاء مقار متخصصة، فضلا عن استحداث تطبيق متكامل من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية التي تُتيح الخدمات الحكومية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن خطة التطوير الاستراتيجية ساهمت في وضعها وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ومن بينها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية، بهدف إيجاد حلول جذرية للأزمات المزمنة والعوائق التي لطالما كانت ترتبط بخدمات الشهر العقاري وثيقة الصلة بمصالح المواطن، والتي تلخصت في قلة عدد الموظفين العاملين بمكاتب الشهر العقاري، وقلة عدد مكاتب التوثيق، وآليات العمل التقليدية واليدوية بداخل المكاتب، وعدم وجود مكاتب مميزة، وصعوبة الوصول بالخدمات المقدمة في بعض المناطق وإلى بعض المواطنين، وعدم انتشار الخدمات المقدمة للمواطنين في كثير من المناطق.

وأضافت أن "خطة العمل" التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل وأشرف على تنفيذها في سبيل معالجة مشاكل الشهر العقاري، تقوم على عدة محاور تتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، وتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري إلكترونيا، وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقار الموجودة بالفعل.

وشملت خطة العمل زيادة عدد العاملين بمكاتب الشهر العقاري بنحو 974 موظفا جرى نقلهم من الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على مشكلة قلة أعداد الموظفين، مشيرة إلى أنه رُوعي أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم جميعا تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.

وقالت إنه جرى زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري وفتح فروع جديدة في مواقع كثيرة، حيث تم إنشاء فروع توثيق في مكاتب البريد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وذلك بداخل 109 منافذ بريدية، وافتُتح منها 100 مكتب تقدم حاليا الخدمات اللازمة للمواطنين، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة وتجديد المكاتب القائمة بما يُمكنها من تقديم خدمة لائقة ومميزة للمواطن.

وكشفت وزارة العدل النقاب عن الانتهاء من ميكنة 303 مكاتب توثيق وذلك اتساقا مع التطور التكنولوجي والتوجه نحول التحول الرقمي، مؤكدة أن العمل يسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب على مستوى الجمهورية.

وذكرت أنه تم بالفعل استحداث "الخدمة الرقمية" للتوثيق والشهر العقاري، وذلك من خلال إنشاء تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" على الهواتف الذكية، لافتة إلى أن الخدمات التي يقدمها التطبيق الرقمي تشمل 26 محافظة، على نحو من شأنه القضاء على الزحام والتكدس، إذ يوفر إمكانية الحجز المسبق ومعرفة أقرب فرع لمكان المواطن طالب الخدمة، والكثافة العددية وحجز موعد وسداد قيمة المعاملات إلكترونيا.

وأشارت وزارة العدل إلى التوسع الكبير والمستمر في إنشاء مقار لتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري، بحيث شمل استحداث مقار مميزة بداخل المراكز التجارية (المولات) ومن بينها المكاتب داخل (سيتي ستارز ومول العرب وسوديك) في القاهرة، و(تيفولي) بمحافظة الإسكندرية.

ولفتت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يصعب عليهم التنقل بسهولة في ضوء ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، فقد جرى استحداث "الخدمة المتنقلة" لأول مرة في مصر، بحيث تقوم سيارات حديثة ومجهزة بالكامل بالتنقل في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، من خلال الاتصال بالخط الساخن (15999) لتصل إلى المواطن في مكان تواجده وتقديم الخدمة اللازمة في مجالات التوثيق والشهر العقاري.

وأضافت أن نظام "الشباك الواحد" المعمول به حاليا بداخل 113 فرعا لمكاتب التوثيق والشهر العقاري المميكنة، تختصر دورة العمل أمام موثق واحد وفي زمن قياسي لا يتعدى الـ 5 دقائق فقط، كما أن تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتاح على جميع الهواتف الذكية يُقدم 6 خدمات تتمثل في بيان حجم الكثافة العددية داخل الفروع حال الرغبة في إجراء المعاملة في ذات اليوم وتحديد أقرب فرع، وحجز موعد لتمكين المستخدم من تحديد الفرع وحجز دور، وتمكين المستخدم من تحميل النموذج المطلوب لكل محرر، فضلا عن خدمات التوثيق الإلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، والاستعلام عن الحجز، إلى جانب الخدمات الأخرى المتمثلة في ترجمة الأوراق والوثائق، والشهادات العقارية، واستصدار صورة من عقد مشهر.

وأوضحت وزارة العدل أن بوابة مصر الرقمية تتيح بدورها خدمات الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة وتحرير التوكيلات وتحرير الإقرارات وكتابة المحرر اللازم، حيث يُمكن للمواطن إنشاء حساب على البوابة وإجراء المعاملة كاملة ودفع الرسوم إلكترونيا وحجز موعد فى أقرب فرع له والتوجه إليه فقط للتوقيع واستلام المحرر المطلوب.

وأكدت الوزارة أن خطة التطوير تضمنت قسما رئيسيا يتمثل في تهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقار وتطوير الجهاز الإداري، الأمر الذي ينعكس إيجابا وتيسيرا على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدم إليهم، حيث جرى تزويد العديد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين، وإمداد 20 مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لضمان حسن سير العمل.

كما قرر المستشار عمر مروان وزير العدل تمديد فترة ساعات العمل اختياريا وفق مقابل مادي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب إثابة العاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء وذلك تحفيزا على زيادة الإنتاج، وتمكينهم من الاستفادة من مزايا صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل، ودعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم.

وذكرت وزارة العدل أنها خصصت أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالشهر العقاري وهي: محافظة القاهرة هاتف رقم (01555887711) - محافظة الإسكندرية هاتف رقم (01555887722) - باقي المحافظات هاتف رقم (01555887733).. فضلا عن الخط الساخن (15999) وأعلنت هذه الأرقام فى أماكن ظاهرة داخل مكاتب الشهر العقاري وعلى الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع مصلحة الشهر العقاري وجميع وسائل الإعلام.

وحرص المستشار عمر مروان على إجراء زيارات تفقدية على نحو مستمر لعدة فروع لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، لمتابعة انتظام وحسن سير العمل به، والاستماع على أرض الواقع وبشكل مباشر إلى المواطنين وتقييم مستوى الأداء.

وقالت وزارة العدل إنها تعمل – أولا بأول - على رصد الشكاوى التي يقدمها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لا سيما في ما يتعلق من وقوع بعض التجاوزات المتمثلة في عدم انتظام العمل ببعض فروع التوثيق، والتصرف السريع حيالها بإجراء عمليات تفتيش فورية على هذه المكاتب مع المتابعة المستمرة للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين .