أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2020)، والذي أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى انقضاء عـام آخـر بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد (عـام ٢٠٢٠) والذي شهد في ربعـه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طـالت آثارها جميع البلدان وهي جائحة فيروس كورونا، وهـو مـا شـكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد إلا أن التخطيط المفصـل للخطـوات التنفيذية للاستراتيجية سهلت من عملية تعـافي المنظومـة مـن الأزمة.

وتابع أنه نتيجة إصابة العـديـد مـن منسقي ومسئولي متابعة تنفيـذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجراء احترازي للوقايـة مـن المـرض تم الحد مـن عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقي التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإدارية وتم الاستعاضة عنها بوسائل التواصـل غير المباشرة.

وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيجية (۲۰۱۹) استهدف تنفيـذ نسبة 39% مـن إجمالي الاستراتيجية نفـذ منها نسبة 36.06% بمعدل نجـاح ٩٢.٤٦٪، فيما استهدف العـم الثاني (٢٠٢٠) تنفيـذ نسبة ٣٢,٠٦٪ مـن إجمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة ٢٣,٣٦٪ بمعدل نجـاح ٧٢,٨٦٪.

ونوه التقرير إلى أن الخطة استهدفت كذلك خــلال عــام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستـراتيجية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17% مـن إجـمالي الاستـراتيجية ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الاستـراتيجية خـلال العامين الأول والثاني إلى 60.59% مـن إجـمالي الإستـراتيجية بمعدل نجـاح 85.27%.

وحول أبرز الممارسات الناجحة، أوضح التقرير أنه تم إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلا تنظيميا، وتنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام ٢٠١٩ والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلا عن إطلاق موقع "قيم خدماتك"، بهدف تقييم الخدمات العامـة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.

وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم ٤٥ خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و٤٢ خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، وإعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي "أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب"، وصدور إصداريـن لمـؤشر مـدركات الفسـاد المحلي خلال عامـي ٢٠١٩ و۲۰۲٠، وتدریس مقـرر حقـوق الإنسان ومكافحـة الفسـاد بكافـة الجامعات الحكوميـة، وتنفیذ ورشـة عمـل دوليـة عـن حماية الرياضـة مـن الفساد، فضلا عن عقد ٢٢ مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدني في الوقاية منـه ومكافحته.

أما عن أبرز التحديات، تمثلت في التأخر في تنفيذ الإصـدار الثاني مـن استطلاع رأي رضاء العاملين عـن بيئـة العمـل، وعدم استحداث وحـدة الدعـم التشريعي بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعـل عـلى الموقع الإلكتروني «قیـم خدماتـك» لإصـدار تقريـر عـن رضاء المواطنين عـن الخدمات الحكوميـة، وعدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعـاون الدولي في المسـائل الجنائيـة، وحريـة تـداول المعلومـات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقـم ٦٢ لسنة 1975 بشـأن الكسـب غير المشروع، يسمح بتقديـم إقـرارات الذمة الماليـة إلكترونيـا، فضلا عن عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.

وحول الهدف الأول من الاستراتيجية المتمثل في "تطوير جهاز إداري كفء وفعال"، قال التقرير إن الهدف الأول يمثل نسبة 16% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2,95٪ من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة خـلال عـام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة ١.٢٧٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح 43.05% من المستهدف بالهـدف الأول.

أما عن الهدف الثاني من الاستراتيجية وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية"، فكشف التقرير عن أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة ٢٫٣٨% من إجمالي الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعـة خـلال عـام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة 1.9٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح ۷۹٫۸٪ من المستهدف.

وبشأن الهدف الثالث المتمثل في "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة"، فأشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2.08% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة خـلال عام ٢٠٢٠ عـن تنفيـذ نسبة 1.83% مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح ۸۷,۹۸٪.

وحول الهدف الرابع من الاستراتيجية والمتمثل في "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فأوضح التقرير أن هذه الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75% من إجمالى الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعة عــن تنفيذ نسبة 5% مــن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعــدل نجاح 51.28%.

وعن الهدف الخامس من الاستراتيجية والمتمثل في "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد نوه التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.13% من إجمالى الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة 2.03% مـن الاستـراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح 95.31%.

وحول الهدف السادس وهو "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.25% من إجمالى الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة (2.5%) مـن الاستـراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خـلال الفتـرة بمعـدل نجـاح (76.92%).

وعن الهدف السابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 - 2022) والمتمثل في "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقال التقرير إن هذه الهدف يمثل نسبة 15% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 3.58% من إجمالي الاستراتيجية، فيما أسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة 3.39٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 94.69%.

وحول الهدف الثامن من الاستراتيجية المتمثل في "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 10% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 2.44% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة (٢.٤٤٪) مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح (۱۰۰٪).

وبشأن الهدف التاسع من الاستراتيجية وهو "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منـه"، فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 7٪ من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ نسبة 3.5% من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة 3٪ مـن الاستراتيجية وفقاً للمستهدف خلال الفترة بمعـدل نجـاح 85.71%.

أما حول مستهدفات عام 2021، أكد التقرير أنه بشأن الهدف الأول من الاستراتيجية وهو "تطوير جهاز إداري كفء وفعال" فإن إجمالي المستهدف خلال عام 2021، بلغ (٢,٩٦٪) مـن الإستراتيجية، بالإضافة إلى 2.2% متأخـرات تنفيذ خلال عامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

وتابع التقرير أنه بشأن الهدف الثاني من الاستراتيجية وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية" فإن إجمالي المستهدف خلال عام ٢٠٢١ بلغ (1,61%) من الاستراتيجية، بالإضافة إلى (0.48%) متأخرات تنفيذ خلال عامي ۲۰١٩-۲۰۲۰.

وأضاف أنه بشأن الهدف الثالث من الاستراتيجية "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة" فإن إجمالي المستهدف خلال عـام ۲۰۲۱ يبلغ (۳,۰۸٪) مـن الإستراتيجية، بالإضافة إلى 0.25% متأخرات تنفيذ خلال عامي ٢٠١٩-۲۰۲۰.

ونوه التقرير إلى أن الهدف الرابع من الاستراتيجية "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فهو غير مستهدف خلال عام ٢٠٢١، حيث إنـه هـدف قصير الأجـل، إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (5%) عبارة عن متأخرات تنفيـذ خلال عامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

وتابع التقرير أنه بشأن الهدف الخامس من الاستراتيجية "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد بلغ إجمالي المستهدف منه خـلال عـام ۲۰۲۱ (۱٫۷۲٪) من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (0.1%) متأخرات تنفيذ خلال عامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

وأشار إلى أنه بشأن الهدف السادس من الاستراتيجية "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف مـن الهـدف السادس خلال عام ٢٠٢١ (1,75٪) من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (١,٢٥٪) متأخرات تنفيذ خلال عامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

ولفت التقرير إلى أنه بشأن الهدف السابع من الاستراتيجية "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف السابع خلال عام ۲۰۲۱ (۳٫۲۸٪) من الإستراتيجية بالإضافة إلى (0.19%) متأخرات تنفيذ خلال عامي ۲۰۱۹-۲۰۲۰.

وقال التقرير إنه بشأن الهدف الثامن من الاستراتيجية "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف الثامن خلال عام ٢٠٢١ (٢,٥٦٪) من الإستراتيجية.

واستطرد أن الهدف التاسع من الاستراتيجية "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منـه"، غير مستهدف خلال عام ٢٠٢١، حيث إنه هـدف قصير الأجـل إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (1%) عبـارة عـن متأخرات تنفيذ خلال عامي ۲۰١٩-۲۰۲۰.