وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا  على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بتعديل المادة 3والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة 3بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.