استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث أبرزت الصحف توجيهات الرئيس بالوصول إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

ونقلت الصحف عن الدكتور محمد معيط، في هذا الصدد، أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/ 2022 ، أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلاً عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس تابع - كذلك - مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، ووجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأوضحت الصحف أن الرئيس اطلع الرئيس، كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلاً عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

وعرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

كما أبرزت الصحف تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمياً، وذلك تمهيداً لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايديكس 2021).

كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وسلطت الصحف الضوء على الاتصال الهاتفي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الذي تلقاه الرئيس السيسي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي أكد خلاله تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا ومنحها قوة الدفع المطلوبة، وإعرابه عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الألمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة، امتدادًا لما تتسم به العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وفي المقابل أعربت ميركل - بحسب الصحف - عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية، مؤكدةً اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز التي تتمتع به على الصعيد الإقليمي عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

هذا واهتمت صحيفة (الأهرام) بنشاط مجلس النواب، حيث سلطت الضوء على موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية للحصول على قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران والمالية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة جاء في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة المصرية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

وأوضحت الصحف أن فلسفة مشروع القانون المعروض تأتي التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ 5 مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

وطالب عدد من النواب بالتعرف على أوجه الإنفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها.

وأشار النواب إلى أن أزمة كورونا عمقت أزمة الشركة و لكنها كانت تواجه مشكلات سابقة، مشددين على ضرورة وضع خطة واضحة لتخرج الشركة من أزمتها وتحقق مكاسب.

كما أبرزت (الأهرام) موافقة مجلس النواب على عدد من الاتفاقيات الدولية بقرارات رئاسية بشأن قروض ومساعدات للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، وشملت الاتفاقيات الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك، والموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

كما تضمنت الاتفاقيات، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

أما صحيفة (الأخبار)، فأبرزت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد خلالها الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وإشارته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذي سيسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء تأكيده خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، وذلك لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز"، أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية.

وأشار مدبولي - بحسب الصحفية - إلى أن الدولة قد قامت بالفعل بإصدار قانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين.

من جانبه، استعرض الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، مشيراً إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يعد صرحاً لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال، وتم إعداده وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيداً بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل أسهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد نحو 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يتم العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.

من جانبه، أعرب ممثل شركة "جريفولز" الاسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتاً إلى أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار، مشيراً إلي أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية على تسخير الإمكانيات والتغلب على البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوي مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التي حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوي.

ولفت ممثل الشركة إلى أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حمايةً لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد صعوبات لوجستية في نقل وتصدير البلازما، مشيراً إلى أن مصر ستعد الرائدة في القارة الأفريقية في حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبي.

في حين سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، التي أكد خلالها أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات السبعة الماضية، تجاه تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوى الإعاقة والمرأة على كافة المستويات؛ تنفيذًا لما أقره الدستور المصري.

ونقلت الصحيفة عن الوزير توضيحه أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها التزمت باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية، وذلك خلال مشاركة الدكتور طارق شوقى في مؤتمر" تكافؤ الفرص التعليمية"، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال شوقى إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى .

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولت أهمية قصوى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ حيث تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام الوزارة إلى جانب 27 وحدة تكافؤ فرص موزعة في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية تتفرع إلى 288 وحدة في جميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى منسقي الوحدة بالمدارس في مختلف مراحل التعليم العام والفني وذوى القدرات الخاصة؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يُعنَى بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار عملت الوزارة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال الأنشطة اللاصفية التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بمختلف المديريات التعليمية، كما ساهمت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية للسكان 2020-2025 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، فضلًا عن إعداد دليل تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال الوزير إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو المعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، فقد تم تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار القرار الوزاري الخاص بالمصروفات الدراسية، متضمنًا إعفاء أبناء الشهداء، والمرأة المعيلة، والمطلقة، والمدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، والمناهج الجديدة التي تقدمها الوزارة في إطار نظام التعليم الجديد.