قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع ، ومواكبة التطور بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحقق إزالة القيود التي تعوق التطور والتنمية في مختلف المجالات وتكفل وفاء الدولة بالتزاماتها وتعاونها في مواجهة ما يعيق التنمية والتطوير و الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير في الوقت، وتحقيق سبل تيسير إجراءات التقاضي و العدالة الناجزة ، وتطوير فطاع الشهر العقاري والتوثيق وفاءا بالتزام وزير العدل بالعمل على إنجاز الملفات المكلف بها طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي رقمنة الشهر العقاري والتوثيق ، والمحاكم وتطويرها وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين ، ،وترادفت هذه القرارات بالفعل علي إرساء تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، وتحديث القاعدة التشريعية والقانونية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي و يحقق المتطلبات وإزالة القيود التي تعوق العمل القضائي ، وتكفل وفاء القضاء المصري والهيئات القضائية وقطاعات وزارة العدل بالتزاماتها في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وإنجاز خدمات التوثيق بمكاتب وفروع الشهر العقاري بصورة سهلة وميسرة المواكبة للجمهورية الجديدة.

وترادفت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق خاصة برقمنة القطاع والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين كأحد روافد منظومة العدالة ، بتحقيق كافة المتطلبات المختلفة للمواطن من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة ، وبالتوازي تطوير المكاتب القديمة بما يواكب التحول الرقمي ، بالإضافة إلي توفير سيارات متنقلة والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة إعدادها وإتاحة هذه السيارات بجميع المحافظات ، وكذلك إنشاء فروع متميزة ومنتشرة لراحة المواطنين .

 كما تم تخطيط وإنشاء صرح خاص للشهر العقاري والتوثيق لمكانته وأهميته الحقيقية بجوار منشآت الجهات والهيئات القضائية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية .

 وفي ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع لتطوير و تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في خدمة سريعة وميسرة في إطار التعاون المثمر بين وزارت الاتصالات والتخطيط والعدل والإسكان والمجتمعات العمرانية متمثلة في تشغيل فروع توثيق شهر عقاري بأكثر من ١٥٨ شباك بفروع البريد ، وتشغيل ١١ سيارة توثيق شهر عقاري متنقلة من إجمالي ٦٠ سيارة مخصصة سوف يتم تشغيلها تباعا بباقي المحافظات المختلفة ، بالإضافة افتتاح وتشغيل ٨ مأموريات شهر عقاري بالمدن الجديدة وجاري العمل علي افتتاح ما يقرب من ٧٠ مأمورية شهر عقاري أخري بالمجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما تم إتاحة حجز وتقديم الطلب لخدمات التوثيق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " على الهواتف الآندرويد للحد من الزحام والتكدس حيث يتاح الحجز كل ربع ساعة ، على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق عبر منصة " مصر الرقمية "و تقتصر التعاملات المالية على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ، توفيرا للوقت والجهد إذ تعمل الفروع بنظام الحجز المسبق ، ومن المتابعة والتنسيق بين المستشار أشرف حجازي والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقيادات بالمصلحة والمكاتب والفروع والمأموريات، تم اتخاذ إجراءات لصالح المواطنين بدعم الفروع المزدحمة بسيارات متنقلة بنفس الرسوم المخصصة ٥٠ جنية في الفروع الثابتة ،وليس كما هو مقدر برسوم للسيارات المتنقلة ١٠٠٠ جنبه ، وبالرغم من ارتفاع رسوم السيارات المتنقلة في نظر الغير متابعين جيدا والمراقبين لمدى العائد من ذلك ، الي أن هناك إقبال غير عادى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والعلمين حيث تعدت الإيرادات المستهدفة والمقرر لها ما يقرب من ١٠ إلى ١٥ الف جنيه في اليوم الي أن هناك سيارات وصلت إيراداتها اليومية ٣٠ ألف جنيه ، حيث يحصل الموثق علي نسبة من هذه الإيرادات ليقوم بهذا العمل الشاق والمتعدد فبجانب دوره كموثق قانوني يحل محل مقدر الرسوم ، ومحصل الرسوم، ومدخل بيانات ، بما يحقق توفير لعمل أربعة أشخاص من خلال عمل الشباك الواحد

كما تم توفير خدمة "رجال الأعمال" في بعض الفروع مثل فرع توثيق سوديك والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل 30 دقيقه لعدد محدود بمقابل مالي إضافي ، وتم افتتاح وتشغيل مكاتب نموذجية أخري "بمول العرب والرحاب " كما جاري التنسيق وانهاء إجراءات إنشاء فروع نموذجية أخري، وتتجه الأنظار الي جنوب الصعيد المحروم بإنشاء فروع نموذجي متطور بمدينة الأقصر في موقع متميز ليتناسب مع هذه المحافظة ذات الطابع السياحي ، وبالنسبة للفروع المنتشرة بمكاتب البريد والتي كانت مخصصة لها حتي الشهر المنصرم ما يقرب من ٢٥١ شباكا، وبعد عملية المراقبة والمتابعة أصبحت أعداد الشبابيك ١٥٠ شباكا تعمل بشكل فعلي من خلال نظام الشباك الواحد حيث كان متاحا بكل فرع بريد من اثنين الي ثلاثة شبابيك تم خفض أعداد الشبابيك بعد عمليات الحصر والاحتياج الفعلي لهذه الخدمة ، والاستعانة بما تم توفيره بتخصيص شبابيك بمكاتب بريد اخري في مناطق أكثر احتياجا. كما لا نستطيع أن ننكر دور المجتمع المدني من المواطنين المخلصين الذين ساهموا وتبنوا تطوير ١٢٧ مأمورية ومكتب شهر عقاري وتوثيق بمحافظات الجمهورية ، كما تساهم صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتطوير مأموريات شهر وتوثيق وسجل عيني الوجه القبلي طبقا للخطة التي وجه بها القاضي عمر مروان وزير العدل بالاهتمام بمحافظات الصعيد والتي تم تخصيص ما يزيد عن ٣٠ مليون جنيه لتحويل هذه المقرات لنظام الشباك الواحد وتجهيز أماكن تليق بالمواطنين ، وتواكب الجمهورية الجديدة وتفير كافة سبل الراحة للعاملين والمتعاملين.

كما أن إنشاء الدفاتر الإلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى ، واستبدالها بالدفاتر المشار إليها فى المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33 وحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلى للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها خطوة مهمة نأمل أن تستكمل وتنتهي الملفات اليدوية نهائيا .

لاشك أن جهود القاضي عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة محددة العناصر ، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة من خلال الشهر العقاري والتوثيق ، وهذا يتطلب أيضا اهتمام بالكادر البشري لما يقدمه من دور مهم ويساهم بشكل كبير في ضخ ايرادات تتعدى المليار ونصف ، مما يتطلب زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز ، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها من خلال التعاقد مع مهندسين متخصصين لمعالجة بعض المشاكل التي تحدث ، ولتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطن ، ولأهمية الكادر البشري بالشهر العقاري والتوثيق وما عاناه خلال المراحل السابقة من استنزاف طاقته دون أي دعم مادي أو معنوي رغم ما يقدمه من إيرادات تتعدي المليار ونصف ولا يحصل علي جزء بسيط من المرتب الشهري لقطاعات أخري لم تدر بضع ملايين .

فلم يمر هذا الأمر مرور الكرام بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع وتقديم كافة الدعم له ، بالرغم أن هناك معوقات واجهت وزير العدل لإنهاء أزمات الشهر العقاري والتوثيق خلال العامين الماضيين وتسببت في عدم صرف مستحقات ١٠٤٠ موظفا محال للمعاش منذ عامين ، بجانب عدم صرف حافز الإثابة والتأخر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف ١٦ شهرا بدل نقدي للمناطق النائية بالصعيد وغيرها، والعمل علي زيادة المرتبات المتدنية بالمقارنة بغيرهم من القطاعات التابعة لوزارة العدل، والهيئات القضائية.

بالرغم من كل ذلك استطاع الوزير مروان ان يضع يده مؤخرا علي مواضع الخلل، وتحقيق الحلول المناسبة بالتنسيق مع مساعده المستشار اشرف حجازي الذي لم يكل ولا يمل في الاستماع وفتح كافة الملفات منذ توليه المسئولية في الشهور القريبة الماضية وكذلك الدكتور جمال يقوت والأمين العام وقيادات المصلحة يساهموا بدور كبير في معالجة أخطاء الفترة الماضية .

نعم بدأت قرارات المستشار عمر مروان وزير العدل الأخيرة المتمثلة فى رفع رسوم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتوفير إيرادات حقيقية للصندوق مما أعطت إشارة امل في إنهاء بعض من أزمات الشهر العقاري والتوثيق، كما أن هناك قرارات اخري يترقب الجميع إصدارها مما تزيد من حل المستحقات المالية للعاملين الحالين قريبا والمتمثلة بالحد الأدنى للأجور، وحافز الإثابة وشهور العمل الإضافي الذي لم يتم صرفها حتي الآن وغير ذلك.

 كيان الشهر العقاري والتوثيق يحتاج اهتمام أكبر ورعاية أفضل واستقلال مالي ، حتي لا تتكرر الأزمات وتتفاقم ،بعد ما حدث خلال السنوات الماضية والتي تسبب بها مدير موازنة الوزارة السابق ، وكذلك المستشار اشرف رزق مساعد وزير العدل السابق لعدم العمل علي حل والتعامل مع أزمات الشهر العقاري والتوثيق وتجاهلها خلال ٥ أعوام قضاها علي رأس إدارة الشهر العقاري والتوثيق بديوان وزارة العدل ، ويزيد عدم استغلال وصرف المبالغ المخصصة لصالح الشهر العقاري والتوثيق الموجهة من مؤسسة الرئاسة ،و أدي التفرد بقراراته دون دراسة الي سحب ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه ، و دفع بنك الاستثمار سحب المبلغ المخصص لهذا الكيان العريق.

كما أصبح من الضروري أن ينظر لسد عجز العاملين بالشهر العقاري والتوثيق، بنظرة مستقلة أو مماثلة للهيئات القضائية بدلا مما يتم كل عام من إعلان لمسابقات نقل لا جدوى منها ولا فائدة ، ولا يمكن أن يتم الاستعانة بالخدمة العامة لسد العجز المؤقت لمدة شهور ، في الوقت الذي يتوافر لدى الوزارة تمويل مالي منذ فترة لمسابقة ٢٠١٦ المنتهية منذ سنوات مع مسابقة المحاكم

حلول مشاكل الشهر العقاري والتوثيق جاهزة وسهلة التنفيذ ولا أظن أن هذا لم يكن أمام وزير العدل ومساعده الجديد الذي حقق حالة رضا وتعامل مع مختلف القضايا العالقة بجدية دون إهمال.

الجميع يترقب الفترة المقبلة وخاصة خلال الأيام المقبلة أن يشهد الشهر العقاري والتوثيق والعاملين به مرحلة جديدة لقطاع مهم يعد ركن أصيل في منظومة العدالة عامة متمثلة في العدالة الوقائية المتلازمة مع العدالة القضائية والتنفيذية وتعد في تقديري هي إحدى بوابات الجمهورية الجديدة، ويعد الشهر العقاري والتوثيق من الدرجة الأولى أمن قومي ، ومن أجل الوصول به لمستوى يليق بالجمهورية الجديدة فلابد من استقلال ميزانيته والاهتمام بالعامل البشري معنويا وماديا وعدم الانتقاص من دوره ومكانته .