أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ميزان المدفوعات سجل فائضًا كليًّا يصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021؛ وذلك نتيجة لتسجيل صافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي 23.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال 2020/2019.

جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الثلاثاء، مركز المعلومات بعنوان "فائض جديد يحققه ميزان المدفوعات المصري".

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لتحسن الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، مُحققة صافي تدفق للداخل بنحو 18.7 مليار دولار، إلى جانب تَحقُّق ارتفاع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، بمقدار 70.2 مليون دولار.

ونوه بأن هناك عوامل أخرى حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، أبرزها: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مُسجلة 31.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، بمعدل نمو 13.2%، وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي مُسجلًا 6.7 مليون دولار خلال 2021/2020، مقارنة ب 2020/2019.