أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وبحسب موقع "فرانس" قال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات.

كما أضاف أن "الانخفاض في مستوى المعيشة يهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".
كذلك أوضح أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.
 
ولفت الصندوق إلى أن "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون".

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، قائلاً إن "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

والجدير بالذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة، فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

ومع تمنع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.
كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد