أعلن الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور رفضه للقانون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، معتبرا إياه شهادة وفاة للمجتمع المدني.

وقال بيومي في بيان له ان هذا القانون الذى لاقى رفضا واعتراضا من العاملين فى مجال المجتمع المدنى يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية ويهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات ويؤدى إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلى.

وأكد أن القانون تشوبه كثير من الشبهات فى أغراضه وأهدافه فالقانون لا يقف عند حد تنظيم العمل الأهلى وإنما يستهدف مذبحة للعمل الأهلى والعاملين به.

أضاف بيومي أن القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمون يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها.

وأشار بيومي إلى أن هذا الأمر يؤكد أن القانون جاء مخالفا للدستور شأنه كشأن قوانين مررها البرلمان من قبل وإذ نحذر من خطورة تلك القوانين التى لن تحقق استقرارا للمواطن المصرى بل إنها تمس أبسط حقوقه .