أعلن الدكتور احمد بيومي رئيس حزب الدستور رفضه للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، معتبره شهادة وفاة للمجتمع المدني.

وقال بيومي في بيان له ان هذا القانون الذى لاقى رفضا وإعتراضا من العاملين فى مجال المجتمع المدنى  يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية ويهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات ويؤدى إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلى.

واكد ان القانون تشوبه كثير من الشبهات فى أغراضه وأهدافه فالقانون لا يقف عند حد تنظيم العمل الاهلى وإنما يستهدف مذبحة للعمل الأهلى والعاملين به.

واضاف بيوني ان القانون الذي تم اقراره من قبل البرلمان ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمين يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها.

وتابع رئيس حزب الدستور ان القانون يقر أن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار الأمر الذى يعد فى ظاهره موافقا للدستور إلا أن إحالته للائحة التنفيذية فى مادته الثامنة بخصوص المستندات اللازمة والمطلوبة بهذا الإخطار أمر ينذر برغبة أجهزة الدولة فى تعقيد الإجراءات للسيطرة على تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور كما يمنح القانون صلاحيات واسعة للجهة الإدارية للتدخل فى شؤون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لنص المادة 75  من الدستور المصرى  الذي اقره الشعب والتى تنص على أن  للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

واشار بيومي الي ان هذا الأمر يؤكد  ان القانون جاء مخالفا للدستور شأنه كشان قوانين مررها البرلمان من قبل وإذ نحذر من خطورة تلك القوانين التى لن تحقق إستقرارا للمواطن المصرى بل أنها تمس أبسط حقوقه وعواقب ذلك وخيمة على المجتمع  بأسره ويهدد استقرارا مؤسسات الدولة لان مصلحة الدولة من مصلحة المواطن.