دعا الاتحاد الأوروبي جمهورية مولدوفا إلى الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز نظام العدالة ومحاربة الفقر، بما يتماشى مع إلتزامات مولدوفا بموجب اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الأوروبي حول تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة مع مولدوفا، وذلك قبل انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشراكة بين الجانبين في 28 أكتوبر الجاري، وخلص التقرير إلى أنه في حين أن النصف الثاني من عام 2020 شهد تراجع مولدوفا في معايير وإصلاحات سيادة القانون، فإن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 11 يوليو 2021، أعطت تفويضًا واضحًا وقويًا للقوى المؤيدة للإصلاح لمتابعة أجندة الإصلاح.

وأضاف التقرير، الذي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي: نرحب بالتزام جمهورية مولدوفا المتجدد بالإصلاحات في المجالات الرئيسية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، فضلاً عن المشاركة النشطة في الشراكة الشرقية. وغيرت الانتخابات التي جرت مؤخرا المشهد السياسي بشكل كبير، حيث اكتسح الحزب المؤيد لأجندة الإصلاح وفاز بالأغلبية البرلمانية لأول مرة في تاريخ مولدوفا، بما فتح منظورًا إيجابيًا لزيادة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا والعمل معًا على الإصلاحات التي طال انتظارها، واستعادة ثقة الجمهور في القضاء ونظام الإدارة العامة.

وقال مفوض شئون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شعب مولدوفا. ونحن ملتزمون بدعم مولدوفا المؤيدة للإصلاح في الانتعاش الاقتصادي والتنمية: وخطة الانتعاش الاقتصادي لمولدوفا، والتي ستحشد ما يصل إلى 600 مليون على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، مشيراً إلى أن تقرير اليوم، الذي أعدته دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أظهر أن الاتحاد الأوروبي وحكومة مولدوفا واصلا العمل معًا من أجل تدشين منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA)، على أساس شروط صارمة.

وأوضح أن قطاع العدالة شهد ركودًا بشكل عام، على الرغم من إحراز بعض التقدم في إعداد استراتيجية عدالة جديدة للفترة 2021-2024، واعتماد التعديلات الدستورية مؤخرًا لتعزيز استقلال القضاء.

إلى جانب ذلك، أبرز التقرير أن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أثار إجراءات استثنائية، بما في ذلك فرض حالة الطوارئ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ في عام 2020 وانخفاض الاستهلاك الخاص وتفاقم الوضع المالي. وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت مولدوفا من أكبر المستفيدين من مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية الكلية؛ حيث تم صرف 30 مليون يورو في يوليو 2020، تلاها 50 مليون يورو في نوفمبر 2020 لتغطية احتياجات التمويل العاجلة الناتجة عن أزمة كورونا. وبعد إحراز تقدم كبير في شروط الإصلاح المتفق عليها، دفعت المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو إضافية في 7 أكتوبر 2021. وذكر التقرير، أخيراً: أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الرئيسي لمولدوفا، حيث يمثل 53٪ من إجمالي تجارتها، مشيداً باعتماد قانون جمركي جديد في 24 أغسطس الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لتعزيز التعاون الجمركي المستقبلي وتسهيل التجارة.