دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، لجنة التحقيق المستقلة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى مباشرة عملها فورًا، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعب فلسطين ومقدراتهم.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها.

وتطرّقت الوزارة إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة، ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، حسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخططات لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار، وشق طرق استيطانية ضخمة، لربطها بالعمق الإسرائيلي، تمهيدًا لضمها.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال تعتبر "استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وقراراتها، وانقلابًا ممنهجًا على الاتفاقيات الموقعة".

ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار (2334).