تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، غدا دعوى ضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.