قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ 155 طلبًا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والظهير الصحراوي الغربي، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد الزاهد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء دكتور محمد سرور، ممثلًا لمديرية الأمن، والعقيد أ. ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وشباب لجنة الاسترداد، وأعضاء اللجنة، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.

وشدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.