أحالت هيئة التحقيق في قضايا فساد الأراضي 17 رجل أعمال لمحكمة الجنح خلال الـ3 أشهر الماضية، لقيامهم بالتعدي على ما يزيد عن 3500 فدان، بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، ووضع يدهم عليها وتغيير نشاط الأرض، التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر قضائي أن التحقيقات كشفت أن رجال الأعمال المحالين للمحاكمة، رفضوا سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التي تتجاوز الـ15 عاما، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن تقارير الخبراء أثبتت تجاوز النسب البنائية على الأرض والمحددة بنسبة 2%، وتضمنت قرارات الإحالة قيام المتهمين ببناء قصور وفيلات وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة، بالمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة، وبالمخالفة للقانون، وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 8% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.