أوضح الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، والتي يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال خمسة محاور، ومحور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون (152 ) لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات، قائلًا نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

وأشار "صقر" إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة، لافتًا إلى أن هناك 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وتابع رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقوم أيضا بالإضافة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بتطبيق منظومة «الإيصال الإلكتروني» التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

واستكمل الدكتور السيد صقر بأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].