قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي، بجانب الاهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكدًا ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الصناعة وإفريقيا.. بين الحاضر والمستقبل".

من جانبه، قال المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى إنتاج لا يقل عن ما قيمته 200 مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لرفع الأعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات المهمة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها. 

وأكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والإنتاج والصناعة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتًا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة ستندثر، منوها إلى ضرورة التركيز على الإنتاج وعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث. 

وأكد أبو العنين ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية، مشددًا على ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث أن الدول الاوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار، بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل امدادت القيمة.

وأكد أبو العينين، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد، بالاضافة إلى أهمية القضاء على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.