• التغيرات المناخية كانت عاملا قويا في رفع أسعار الخضروات والفاكهة
• الطماطم بدأت في الانخفاض وخلال أيام سيتم طرح البطاطس في السوق
• المشروعات القومية ساهمت في وفرة المحاصيل الزراعية خاصة في وقت العروات الموسمية

شهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي مما رفع معدل التضخم ليسجل نحو 6.6%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بمقدار يتراوح ما بين 20% إلى 25%، أما الفاكهة بمقدار 30%، حسبما أوضح تقرير "اتحاد الغرف التجارية" الصادر عن شهر سبتمبر 2021، حيث أكد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن التغيرات المناخية كانت عامل قوي في رفع أسعار السماد والمبيدات والتقاوي التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن من الخارج، مما رفع التكاليف على الفلاحين، لذا هناك ارتفاع في الأسعار.

حاورت بوابة "دار الهلال"  نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، والذي أكد أن ارتفاع الأسعار عادة  يعود إلى سلوك المواطن، فإذا اشترى الفرد احتياجاته فقط من السلع الأساسية سواء كان خضار أو فاكهة، فلن يحدث أي ارتفاع في الأسعار، لأن السوق يخضع للعرض والطلب، فإذا ارتفع الطلب زادت الأسعار.

إليكم نص الحوار

أسعار الخضروات والفاكهة تشهد ارتفاع كبير خلال الفترة الحالية.. فما هي الأسباب التي أدت لذلك؟

التغيرات المناخية كانت عامل قوي في رفع أسعار السماد والمبيدات والتقاوي التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن من الخارج، مما رفع التكاليف على الفلاحين، لذا هناك ارتفاع في الأسعار، كما أن مع بداية العروة الشتوية ترتفع الأسعار نتيجة وجود فرق ما بين المعروض والطلب، فإن انخفض المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار.

ومتى ستعود الأسعار إلى معدلها الطبيعي؟

الطماطم بدأت في الانخفاض وخلال أيام سيتم طرح البطاطس في السوق، ومن المتوقع أن تستقر أسعار البطاطس مع منتصف نوفمبر 2021، وعادة ارتفاع الأسعار يعود إلى سلوك المواطن، فإذا اشترى الفرد احتياجاته فقط من السلع الأساسية سواء كان خضار أو فاكهة، فلن يحدث أي ارتفاع في الأسعار، لأن السوق يخضع للعرض والطلب، فإذا ارتفع الطلب زادت الأسعار، لذا أوجه طلب إلى المستهلك بعدم التكالب على شراء الخضار والفاكهة.

من وجه نظرك كيف يتم زيادة المحاصيل الزراعية وعدم تعرض المواطن لارتفاع كبير في الأسعار؟

طالبنا بضرورة عمل قاعدة بيانات بحجم الزراعة والمحاصيل حتى يتم التنسيق في زراعة المحاصيل حتى لا يحدث فجوة في أي محصول من الخضروات أو الفاكهة، فما يحدث اليوم هو قيام الفلاح بزراعة المحصول الذي سعره مرتفع في السوق، وعند خسارته يبحث عن محصول أخر، ولا يوجد خريطة أو قاعدة بيانات لدى الفلاح من حيث المحاصيل التي يجب زراعتها.

كما تم عقد الاجتماع خلال الأسبوع الجاري مع نقابة الزراعيين والفلاحين ومسئولين في وزارة الزراعة والتموين، لمناقشة كافة الآراء، ووضع مقترحات تجمع بين رؤية المنتجين والتجار، وممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في الشئون الزراعية في إطار الخطة العامة للغرف التجارية لدعم الأسواق بالمنتجات الزراعية بفصلها الصيفي والشتوي.

وتم دراسة الاستعداد للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، والسعي للوصول إلى قاعدة بيانات حقيقية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك، وأيضًا التصدير حتى يتسنى لنا الحفاظ على الأسعار ومواجهة التغيرات المناخية.

هل سيتم إقامة سوق للخضروات والفاكهة شبيه بسوق العبور في العاصمة الإدارية الجديدة؟

هذا الأمر يتم حاليا دراسته ولم يتم الإعلان عن تفاصيله لحين تنفيذ 30% من المشروع حسبما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة خلال الفترة الحالية تقوم بإنشاء أسواق جملة ونصف جملة والتي من شأنها ستخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%.
 

نرى كل يوم توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الرقعة الزراعية.. بالإضافة إلى افتتاح المشروعات الزراعية والصوب.. فهل هذا ظهر مردوده على السوق المحلي؟

بالتأكيد.. فهناك وفرة في المحاصيل الزراعية خاصة في وقت العروات الموسمية، فكان سابقا كيلو الليمون يصل إلى 100 جنيها، اليوم لم يتعدى 10 جنيهات، وأيضا الطماطم كانت تصل إلى 30 جنيها، اليوم لم تتعدى 10 جنيها، فكل المشروعات الزراعية التي تم تنفيذها ومازالت تحت التنفيذ على مدار الـ 7 سنوات الماضية ساهمت في ضبط الأسعار، حيث بلغ حجم المشروعات الزراعية حتى اليوم 230 مشروع زراعي، أبرزهم المليون ونصف فدان والصوب الزراعية، وغيرها، مما جعل هناك منتجات أكبر من الاحتياج المحلي، مما دفع عجلة التصدير ليرتفع حجم الصادرات لأكثر من 5.5 مليون طن، وكانت أبرزها البصل والموالح والبطاطس.

مع توجيهات الدولة حول زيادة الرقعة الزراعية.. هل من الممكن أن يتم توفير الخضروات والفاكهة طوال العالم؟

هذا موجود خلال الفترة الحالية في أكثر من صنف وعلى سبيل المثال هناك كوسة والملوخية والبامية والعنب والتمر في فصل الشتاء رغم أنها من المحاصيل الصيفية، وهذا يتم من خلال الصوب الزراعية التي تقوم الدولة بإنشاءها خلال الفترة الحالية.

ولكن مازلنا نعاني من فترة العروات الموسمية.. فما هو الحل في ذلك؟

من الممكن التحويل إلى الزراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من الموسمية، فهناك مراكز بحثية تابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمل دراسات من أجل توفير المحاصيل طوال العام، وأن حدث ذلك فإنه سيرفع الصادرات إلى الدول، وأيضا ستنخفض الأسعار.
 

دائما ما يطلق مصطلح "التاجر الجشع" فما ردك على هذا المصطلح؟

أرفض هذا المصطلح.. التاجر دائما ما يبحث عن توفير السلع للمستهلك بأسعار منخفضة ولكن تكاليف النقل والعمالة هي من تجبره على رفع السعر على المواطن بحيث يحقق أقل هامش ربح، ويجب أن يكون لدى المستهلك معرفة بأن التجار لن يكون سعيد عندما ترتفع الأسعار لأنها تؤثر عليه أيضا مثلما تؤثر على المستهلك، كما  أن كثرة حلقات الوصل أدت إلى رفع الأسعار على المواطن، لذا أرى أن عند بدء عمل الأسواق اللوجستية ستنتهي هذه الأزمة.

ما رأيك في الأسواق اللوجستية؟

فكرة جيدة ستقضي على الأسواق العشوائية التي تسببت في الفترة الأخيرة احتكار لبعض أنواع الخضار ورفع الأسعار على المواطن، لذا ستكون الأسواق اللوجستية عامل مهم في توفير السلع الغذائية بدون احتكار أو ارتفاع كبير في الأسعار، وأنا اقترح على القيادة السياسية ضم الباعة في الأسواق العشوائية في سوق رسمي، خاصة وأن هناك مساحة أرض كبيرة تبعد عن سوق العبور 10 كيلو متر.

وما هو دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق؟

البورصة السلعية ستعمل على طرح كافة أنواع السلع وفقا للعرض والطلب على شاشة كبيرة يشاهدها الجميع، مما تقلل فرص رفع الأسعار عشوائيا، فهناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطن، وتكوين قاعدة بيانات عن إنتاجية كل سلعة وحجم الطلب عليها، وهو ما تفتقر إليه السوق منذ فترة طويلة، بما يمكننا من معرفة حجم الإنتاج والاستهلاك وبالتالى إمكانية تصدير بعض السلع من عدمه.