قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الزيادة السكانية على رأس القضايا التي تشغل اهتمام الدولة، وتبحث بشكل مستمر عن حلول جذرية لها تحد من تفاقم الأزمة.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن وضع حدًا للزيادة السكانية لا يقتصر على الدولة فقط، بل للمواطنين دور كبير فهم أساس تلك المشكلة والحل يكمن بأيديهم، مؤكدًا أن اقتلاع تلك المشكلة من جذورها يحتم تضافر جهود جميع الجهات المسئولة للقضاء على هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع بأكمله.

وشدد على أن الزيادة السكانية تشكل العديد من العوائق التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية بالشكل الذي يشعر المواطن بمردودها، فهى تجهض عمليات التنمية، وتتسبب في عدم انعكاس تلك التنمية على حياة المواطن والارتقاء بها، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تتسبب أيضًا في زيادة نسب البطالة ومن ثم ارتفاع معدل الجريمة.

وأضاف وزير التنمية الإدارية الأسبق: "العمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة، ويكفل توفير جودة الحياة للمواطن، والعامل الرئيسي للحد من تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، يكمن في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر تلك الزيادة والتي تؤثر على حياتهم في المقام الأول".

ضبط النمو السكاني

يشار إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، تهدف إلى ضبط النمو السكاني للدولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.

ومن بين الإجراءات التي تتبعها الاستراتيجية لضبط النمو السكاني: "توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج مودة- إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل- إدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية".