قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إنه مع وقوع الاختيار على مصر لاستضافة قمة COP27 بشأن المناخ العام المقبل تظل واحدة من الأولويات الرئيسية لمصر هي تعزيز التحرك الجماعي للقارة الإفريقية لمقابلة التحدي العالمي المتعلق بالتغير المناخي، موضحة خلال مقابلة أجرتها مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية ببرنامج “The Exchange” الذي تقدمه الإعلامية اليني جيوكوس أن مؤتمر COP27 ستعتمد رسائله على نتائج المؤتمر المقبل COP26 الذي يترقبه العالم والمقرر عقده في المملكة المتحدة خلال نوفمبر المقبل، لينبثق عنه ما سيتم إعداده لقمة COP27 المقرر عقدها في مصر العام المقبل.

ونوهت الشبكة الإخبارية بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر بدفع التعاون الدولي لمكافحة عدة أزمات؛ فمن أزمة المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر إلى آثار جائحة كوڤيد-19، وذكرت أن الدولة التي تعد ملتقى القارة الأفريقية مع الشرق الأوسط أصبحت أول من أصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار بالمنطقة، كما اختيرت لاستضافة قمة COP27 بشأن المناخ العام المقبل، فضلا عن تنظيمها منتدى دوليا شهده صانعو السياسات والاقتصاديون من أنحاء العالم لمناقشة سبل التعافي من الجائحة، لافتة إلى أن مصر قادت قاطرة للأفكار والتحركات على مستوى العالم بانعقاد هذا المنتدى عقب جائحة كورونا.

وأشارت المشاط إلى أنه خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مدار الأسبوع المنصرم، تركزت الدعوات من لجنة التنمية ومجموعة ال(24) الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية على أهمية التوزيع العادل للقاحات المضادة للفيروس التاجي، قائلة "لا أحد بمأمن ما لم يصبح الجميع في أمان من الوباء. لذا اعتقد أن هناك جهودا عديدة تبذلها المؤسسات متعددة الأطراف في ذلك السياق فيما يعمل الجميع على توزيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهو ما نعمل عليه جاهدين أيضا".

وردا على سؤال حول الكتاب الذي وضعته الدكتورة رانيا المشاط مع كلية لندن للاقتصاد بعنوان "مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي"، قالت "إنه عند بداية الجائحة في عام 2020، كان الجميع يناقش مواجهة الوباء داخليا بمفرده، ولكن بمجرد التحول عن تلك المرحلة بات من الواضح أن مزيدا من التعاون أصبح مطلوبا، الأمر الذي وصفناه بوضوح عند وضع مباديء الدبلوماسية الاقتصادية التي تتطلب انخراط الأطراف المختلفة، ونعني بهم الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية متعددي الأطراف".
وأضافت "كانت هذه إحدى الدروس المستفادة من أزمة عام 2020، وتتمثل في ألا نكون فاعلين فقط فيما يخص ترتيب الأهداف الوطنية، ولكن في الوقت نفسه أن نتأكد من إحراز الأولويات القائمة على مستوى العالم".

واستطردت المشاط موضحة أنه فيما وضعت أهداف التنمية المستدامة عام 2015 نهجا مشتركا للدول، ليعمل الجميع جاهدا من أجل الوصول إليها بحلول عام 2030، حددت مصر مباديء ثلاثة لتحقيق تلك الأهداف من خلال: منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها الدولة ويتسنى عبرها ضمان التزام الفاعلين والمساهمين، الأمر الذي تم تفعيله بوضوح باندلاع الجائحة، والثاني وضع خارطة لمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، من أجل تحديد الفجوات وتسهيل المضي قدما باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأمر الثالث هو سرد المشاركات الدولية بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها والترويج لها في المحافل الدولية، وهو الهدف المبني على ثلاثة عوامل رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وأكدت الوزيرة أن هذه المباديء الثلاثة التي تحدد إطار التعاون الدولي، وتدعو أيضا لانخراط المساهمين من أجل المضي قدما، قائلة "لعل إحدى التوصيات الناتجة عن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هي تنشيط التعاون والتنسيق بين دول الجنوب، حيث تصلح تلك المباديء للتطبيق في دول أخرى فيما يتواصل العمل مع المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وذكرت الوزيرة أن جائحة كورونا حفزت العمل من أجل الإسراع بشأن أجندة المناخ، ولم تستهدف المرحلة التالية لها فقط التعافي الاقتصادي من الوباء، بل أن يكون هذا التعافي صديقا للبيئة ليعرف بالتعافي الأخضر، وهو ما يتطلب تحركا جماعيا وأيضا الكثير من التمويل، وهذا ما جعل توصيف عمل بلدان القارة سويا مع المجتمع الدولي بشأن المناخ واحدا من بين الموضوعات الرئيسية لمنتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وكذلك التوصيات المنبثقة عنه.

ونوهت الوزيرة بما أوضحه المنتدى من أن القارة الإفريقية لا تنتج سوى 4% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وبذلك فإن تعافيها من الجائحة لا يتعلق بالمناخ فحسب، بل يمتد إلى القضايا التنموية ودعم الشباب والنساء وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة، ويعد التمويل مهما على هذا الصعيد وأيضا أدوات التمويل المبتكرة، موضحة أنه نظرا لإدراج التعافي الأخضر على أولويات الأجندة الوطنية، حققت مصر الريادة بإطلاقها اول سندات خضراء بين دول المنطقة.