أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة لفلسطين قيمتها 80 مليون دولار، لتخفيف آثار جائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال البنك ،في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، إن مجلس مديرية التنفيذيين "أوصى بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه الأموال، على شكل منح من دخل البنك إلى الصندوق الاستئماني المُخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضح أن المنحة ستساند تنفيذ استراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي، وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية.

وأضاف: تتسق هذه الاستراتيجية مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كورونا والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، كما تدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.

وستسهم هذه الموارد التمويلية في إقامة اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطا قويا وأكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز بشكل خاص على تجارة الطاقة والربط الرقمي، وفقا لبيان البنك الدولي.

وأضاف: سيفيد ذلك على وجه الخصوص نمو القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وستساعد هذه الجهود في تعزيز خلق وظائف جديدة وفرص مستدامة، والتي تقع في صميم استراتيجية البنك الدولي.

وجاء في البيان إن "مجموعة البنك الدولي البنك ستعمل مع واضعي السياسات الفلسطينيين لمساندة أجندة الإصلاح في المجالات ذات الأولوية المتصلة بالحوكمة والإدارة المالية العامة، وإصلاح وضع المرأة، ومكافحة تغير المناخ، فضلاً عن بناء ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "في ضوء تفشي جائحة كورونا، التي دخلت الآن عامها الثاني، وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة في أيار 2021، والضائقة المالية، تأتي العملية الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، والتصدي في الوقت نفسه لتلك الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع".