قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية "مرفوض"، داعيًا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية - في بيان صدر عن مكتبه - القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، صادق اليوم الجمعة، على اعتبار 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية وهذه المؤسسات هي: الحق، والضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وقال الاحتلال إن هذه المؤسسات ترتبط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المُصنفة كمنظمة إرهابية في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.